تخطى إلى المحتوى
خدمات محامي ابتزاز الكتروني بأبوظبي – حماية قانونية كاملة

أفضل 4 محامي ابتزاز الكتروني في أبوظبي: لضمان حماية قانونية من الجرائم الرقمية

تزايدت في السنوات الأخيرة قضايا الابتزاز الإلكتروني في أبوظبي مع توسع استخدام التكنولوجيا ووسائل التواصل، الأمر الذي جعل الحاجة إلى محامي ابتزاز الكتروني أكثر إلحاحًا لحماية الضحايا والدفاع عن حقوقهم.

في هذا المقال نسلّط الضوء على أبرز المحامين المتخصصين في هذا المجال، ونوضح دورهم القانوني، وأهمية الاستعانة بهم، وخطوات التبليغ الرسمية، إلى جانب قسم خاص يجيب عن أكثر الأسئلة شيوعًا حول هذه الجريمة.

للحصول على استشارة قانونية من محامي في أبوظبي، يمكنك التواصل مباشرة عبر زر الواتساب أسفل الصفحة.

ما هو الابتزاز الإلكتروني؟

الابتزاز الإلكتروني هو جريمة رقمية تتمثل في تهديد الضحية عبر الإنترنت أو وسائل التقنية الحديثة بنشر محتوى خاص أو مسيء – مثل الصور أو مقاطع الفيديو أو التسجيلات – ما لم يستجب لمطالب غير مشروعة من المبتز.

وقد شدّد القانون الإماراتي على تجريم هذا السلوك في المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

حيث نص على عقوبة تصل إلى الحبس مدة لا تزيد عن سنتين وغرامة من 250,000 إلى 500,000 درهم، وتصل عقوبة الابتزاز الإلكتروني إلى الحبس عشر سنوات إذا ارتبط التهديد بجناية أو بأمور مخلة بالشرف أو السمعة.

أفضل 4 محامي ابتزاز الكتروني في أبوظبي

مع تزايد قضايا الابتزاز الإلكتروني في أبوظبي، أصبح من الضروري أن يحظى الضحايا أو حتى المتهمون في هذه القضايا بالدعم القانوني المناسب. وفي ظل تطور التشريعات الإماراتية لمكافحة الجرائم السيبرانية، يبرز دور المحامي المتخصص كعنصر حاسم في حماية الحقوق والدفاع أمام الجهات القضائية.

وفيما يلي قائمة أفضل محامي ابتزاز الكتروني في أبوظبي لعام 2025 الذين يمكن التواصل معهم لطلب استشارة قانونية:

اسم المحامي رقم التواصل
المحامي علي عبيد الشامسي 00971502598887
المحامية فاطمة المزروعي 00971502598887
المستشار القانوني صالح عطريس 00971502598887
المستشار القانوني شادي عاشور 00971502598887

دور محامي ابتزاز إلكتروني في أبوظبي

يلعب محامي ابتزاز إلكتروني في أبوظبي دورًا جوهريًا في حماية الضحايا وضمان تطبيق القانون بصرامة ضد المبتزين، وذلك من خلال مجموعة من المهام المتخصصة، أبرزها:

  • تفسير وتطبيق التشريع المحلي: توضيح أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، بما يكفل حماية حقوق الضحية وإثبات الجريمة وفق الأطر القانونية المعمول بها.
  • جمع الأدلة الرقمية: حفظ الرسائل، الصور، مقاطع الفيديو، والتأكد من سلامة البيانات الرقمية لضمان قبولها أمام المحاكم وعدم التلاعب بها.
  • تمثيل الضحية أمام الجهات المختصة: مثل النيابة العامة، شرطة أبوظبي، أو وحدة الجرائم الإلكترونية، ومتابعة مراحل التحقيق حتى صدور الحكم.
  • التنسيق مع المنصات الرقمية: المطالبة بحذف المحتوى المسيء أو المخالف للقانون من شبكات التواصل الاجتماعي أو مواقع الإنترنت.
  • تقديم استشارات وقائية: توعية الأفراد بعدم الخضوع لطلبات المبتز، وتوجيههم لخطوات التبليغ الرسمية التي تحميهم قانونيًا.

أهمية الاستعانة بمحامي ابتزاز إلكتروني

تشكل الاستعانة بـ محامي ابتزاز الكتروني في أبوظبي خطوة أساسية لضمان حماية الحقوق ومواجهة هذه الجرائم بحزم وفعالية، وتتجلى أهميته في الجوانب التالية:

  • تطبيق قانوني مضبوط: وجود محامٍ متخصص يضمن تفعيل نصوص القانون الإماراتي المتعلقة بالابتزاز الإلكتروني وتطبيق العقوبات الرادعة، مع منع أي ثغرات قانونية قد يستغلها الجاني.
  • حماية نفسية وقانونية: يخفف المحامي العبء النفسي عن الضحية، ويمثل سندًا قانونيًا يساهم في تجاوز الأزمة بسرعة وفاعلية.
  • ضبط الإجراءات الرسمية: يتولى المحامي متابعة خطوات التبليغ عبر المنصات الحكومية المعتمدة مثل منصة eCrime، تطبيق “مجتمعي آمن”، أو خدمة “أمان” التابعة لشرطة أبوظبي، بما يضمن قبول الشكوى وعدم إغفال أي متطلبات شكلية.
  • سرية المعاملة: يحرص المحامي على حماية خصوصية الضحية وضمان السرية التامة في مراحل التحقيق والتقاضي.
  • تفعيل الشكاوى الدولية: في حال كان المبتز خارج الدولة، يمكن للمحامي التنسيق مع جهات دولية ومحامين معتمدين لضمان ملاحقة المجرم عبر القنوات القانونية المناسبة.

كيفية التبليغ عن ابتزاز إلكتروني في أبوظبي

وضعت الجهات القضائية والأمنية في أبوظبي آليات واضحة للتعامل مع قضايا الابتزاز الإلكتروني، لضمان سرعة الاستجابة وحماية الضحايا. وتتمثل خطوات الإبلاغ عن ابتزاز إلكتروني في:

  1. جمع الأدلة: الاحتفاظ بالرسائل، الصور، مقاطع الفيديو، وبيانات التواصل مع المبتز، دون حذفها، لعرضها كأدلة موثوقة أمام الجهات المختصة.
  2. التواصل مع الجهات الرسمية:
    • عبر تطبيق “مجتمعي آمن” التابع للنيابة العامة في أبوظبي.
    • من خلال منصة eCrime الإلكترونية المخصصة لتلقي بلاغات الجرائم الإلكترونية على مستوى الدولة.
    • عن طريق شرطة أبوظبي – خدمة “أمان” أو بالاتصال على الرقم المجاني 8002626.
  3. ترتيب اجتماع مع محامٍ متخصص: افضل محامي في ابوظبي يساعدك على صياغة البلاغ بطريقة قانونية سليمة وتمثيل الضحية أمام النيابة العامة أو الشرطة.
  4. متابعة القضية: الإشراف على سير التحقيقات والإجراءات القضائية، بالإضافة إلى طلب إزالة المحتوى المبتز من المنصات الرقمية بالتنسيق مع الجهات الرسمية.

الأسئلة الشائعة

الابتزاز الإلكتروني هو تهديد عبر الإنترنت أو الوسائل التقنية بنشر محتوى خاص أو مسيء (صور، فيديو، تسجيلات) مقابل الحصول على منفعة غير مشروعة.

تشمل أساليب الابتزاز الإلكتروني إرسال صور أو فيديوهات خاصة، تسجيلات صوتية، رسائل تهديدية، أو استخدام روابط وهمية لسرقة البيانات الشخصية.

تختلف مدة الفصل في قضايا ابتزاز إلكتروني في أبوظبي بحسب تعقيدها وحجم الأدلة، لكن الاستعانة بمحامٍ مختص يسرّع الإجراءات ويضمن متابعة دقيقة أمام النيابة العامة والمحكمة.

يعاقب مرتكب جريمة الابتزاز الإلكتروني في القانون الإماراتي بالحبس حتى سنتين وبغرامة تتراوح بين 250,000 و500,000 درهم، وتصل العقوبة إلى الحبس 10 سنوات إذا كان التهديد بجناية أو بموضوعات مخلة بالشرف.

يمكن تقديم بلاغ عن ابتزاز إلكتروني في أبوظبي عبر:
- منصة eCrime الإلكترونية.
- تطبيق مجتمعي آمن للنيابة العامة.
- خدمة أمان بشرطة أبوظبي أو الاتصال على الرقم 8002626.

في أبوظبي، يُشكّل الابتزاز الإلكتروني جريمة خطيرة تستوجب ردعًا قانونيًا حازمًا، والاستعانة بمحامي ابتزاز الكتروني يمثل الدرع القانوني والمهني للضحايا.

للحصول على استشارة قانونية من مكتب محامي أبوظبي، اتصل بنا عبر واتساب أسفل الشاشة.

قد تبحث أيضًا عن:

المصادر:

  • المرسوم الاتحادي رقم 5 لسنة 2021 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات (المادة 16) – عقوبة الابتزاز الإلكتروني.
  • المادة 42 من المرسوم الاتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.
اتصل بنا