يُعتبر التحكيم التجاري وسيلة فعالة لحل النزاعات التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يتيح للأطراف المتنازعة الوصول إلى حلول سريعة ومرنة خارج نظام القضاء العادي.
في هذا المقال، سنستعرض مفهوم التحكيم التجاري في القانون الإماراتي، خطوات اللجوء إليه، الفرق بين التحكيم والقضاء العادي، وتنفيذ أحكام التحكيم التجاري.
للحصول على استشارة قانونية حول قضايا التزوير بأبوظبي، اتصل بنا الآن.
جدول المحتويات
مفهوم التحكيم التجاري في الإمارات
التحكيم التجاري هو آلية قانونية تُستخدم لحل النزاعات بين الأطراف التجارية من خلال تعيين محكم أو مجموعة من المحكمين للنظر في القضية وإصدار حكم ملزم. يُعتبر التحكيم خيارًا شائعًا في الإمارات نظرًا لسرعته وخصوصيته، بالإضافة إلى أنه يتيح للأطراف اختيار المحكمين الذين يمتلكون الخبرة المناسبة في المجال المعني.
خطوات اللجوء إلى التحكيم التجاري في أبوظبي
تتضمن خطوات اللجوء إلى التحكيم التجاري في أبوظبي ما يلي:
- وجود اتفاق تحكيم: يجب أن يتضمن العقد المبرم بين الأطراف شرط تحكيم يُحدد كيفية معالجة أي نزاع قد ينشأ.
- تقديم طلب التحكيم: يجب على الطرف الراغب في اللجوء إلى التحكيم تقديم طلب رسمي إلى هيئة التحكيم المعنية، مثل مركز أبوظبي للتحكيم.
- تعيين المحكمين: يتم تعيين المحكمين وفقًا للشروط المتفق عليها بين الأطراف أو بموجب القوانين المعمول بها.
- إجراءات التحكيم: يتبع المحكمون الإجراءات المحددة للنظر في القضية، بما في ذلك جلسات الاستماع وتقديم الأدلة.
- إصدار الحكم: بعد الانتهاء من الإجراءات، يقوم المحكمون بإصدار حكمهم الذي يكون ملزمًا للأطراف.
الفرق بين التحكيم والقضاء العادي
| الفارق | التحكيم التجاري | القضاء العادي |
| السرعة | عادة ما يكون أسرع | قد يستغرق وقتًا طويلاً |
| الخصوصية | إجراءات سرية | إجراءات علنية |
| اختيار المحكمين | يمكن للأطراف اختيار المحكمين | يُعين القاضي المحكمين |
| مرونة الإجراءات | إجراءات مرنة يمكن تعديلها | إجراءات صارمة وفقًا للقوانين |
| إمكانية الاستئناف | محدود جدًا | يمكن استئناف الحكم |
تنفيذ أحكام التحكيم التجاري في أبوظبي
تُعتبر أحكام التحكيم التجاري ملزمة وقابلة للتنفيذ بموجب القوانين الإماراتية. يمكن للأطراف التي حصلت على حكم تحكيمي تقديمه إلى المحكمة لتنفيذه إذا لم يمتثل الطرف الآخر للحكم طوعًا. تتمتع الأحكام الصادرة عن هيئات التحكيم بالاعتراف الدولي بموجب اتفاقية نيويورك لعام 1958، مما يعزز من إمكانية تنفيذها في دول أخرى.
أسئلة شائعة حول التحكيم التجاري في القانون الإماراتي
يُعتبر التحكيم التجاري خيارًا مثاليًا لحل النزاعات التجارية في الإمارات، حيث يوفر سرعة وخصوصية للأطراف المعنية. من خلال فهم خطوات اللجوء إلى التحكيم والفرق بينه وبين القضاء العادي، يمكن للأطراف اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن كيفية معالجة نزاعاتهم التجارية.
للحصول على استشارة قانونية أو مساعدة في قضايا التزوير من محامي في ابوظبي، يمكنكم التواصل مع مكتبنا عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
ننصحك أيضًا الاطلاع على:
- جريمة التزوير في القانون الاماراتي.
- مذكرة دفاع في جريمة تزوير في أبوظبي.
- الدفوع الجنائية في قضايا التزوير في أبوظبي.
- إجراءات ونموذج دعوى تزوير توقيع في أبوظبي.
المصادر:
- بوابة الحكومة الاتحادية.
هذا المقال لأغراض تعليمية فقط ولا يُعتبر استشارة قانونية. يُنصح بالتواصل مع محامٍ متخصص للحصول على مشورة قانونية تناسب حالتك الخاصة.
محامي متمرس في أبو ظبي، يمتلك خبرة واسعة في مجال القانون المدني والتجاري. يقدم استشارات قانونية شاملة للشركات والأفراد، ويترافع أمام المحاكم بكفاءة عالية. يتميز بمعرفته العميقة بالقوانين المحلية والدولية، وبقدرته على تقديم حلول عملية ومبتكرة للقضايا القانونية المعقدة.
