تعد عفوبة تشويه السمعة في الإمارات من الجرائم الخطيرة التي تهدد الأفراد والشركات على حد سواء، ويعاقب عليها القانون الإماراتي لضمان حماية الأفراد من الإساءة أو النيل من سمعتهم.
هذا ما سنتعرف عليه في مقالنا اليوم. لذا، تابعوا معنا المقال حتى نهايته.
هل لديك أي استفسار قانوني؟ تواصل معنا مباشرة عبر التواصل على زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
تعريف التشهير في الإمارات
التشهير يعني إفشاء معلومات خاطئة أو مسيئة عن شخص بهدف الإساءة إليه أمام الجمهور، سواء كان ذلك كتابيًا، شفهيًا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو أي وسيلة إعلامية أخرى.
ويُعتبر التشهير جريمة مخالفة للقانون الاتحادي، وتستوجب عقوبات صارمة عند ثبوتها.
شروط دعوى التشهير في الإمارات
لكي يتم رفع دعوى تشهير، يجب توافر عدة شروط قانونية:
-
وجود إفشاء معلومة: سواء كانت مكتوبة أو منطوقة.
-
تعمد الإضرار بالسمعة: النية وراء نشر المعلومات يجب أن تكون الإساءة.
-
وجود ضرر حقيقي: سواء معنوي أو مادي.
-
تحديد الجهة المخالفة: معرفة الشخص أو الجهة التي قامت بالتشهير.
أركان جريمة التشهير
لكي تُعتبر جريمة التشهير قائمة، يجب توفر ثلاثة أركان أساسية:
-
ركن مادي: نشر أو نشر المعلومة المشوهة للسمعة.
-
ركن معنوي: قصد الإضرار أو الإساءة للشخص المعني.
-
ركن قانوني: تحقق الأفعال ضمن الجرائم المنصوص عليها في القانون الاتحادي ضد التشهير.
ما هي عقوبة التشهير في الإمارات؟
وفقًا للقوانين الإماراتية:
-
الغرامة المالية: تصل إلى مئات آلاف الدراهم بحسب حجم الضرر.
-
السجن: في بعض الحالات، خاصة إذا كان التشهير عبر وسائل إعلامية أو إلكترونية.
-
تعويض الضحية: لتغطية الضرر المعنوي والمادي الناتج عن التشهير.
ملاحظة: التشهير عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي يُعاقب عليه بنفس الصرامة، وفق قوانين الجرائم الإلكترونية.
التشهير الذي لا يعاقب عليه القانون
-
التعبير عن الرأي الشخصي المحايد دون الإساءة إلى شخص محدد.
-
الانتقاد المهني أو الإعلامي الموضوعي.
-
التقارير الإخبارية الرسمية التي تُوثق أحداثًا واقعية دون تعمد الإضرار بالآخرين.
الأسئلة الشائعة حول عقوبة تشويه السمعة في الإمارات
في ختام مقالنا عقوبة تشويه السمعة في الإمارات التشهير ليس مجرد إساءة كلامية، بل جريمة يعاقب عليها القانون الإماراتي بصرامة. فهم شروط التشهير وأركانه يتيح للضحايا اتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة لضمان حماية سمعتهم واسترداد حقوقهم.
فلا تتردد في الاستعانة بخدمات محامي في ابوظبي، حيث نعمل جاهدين لحماية حقوقك وتحقيق العدالة لك، فنحن هنا لنكون صوتك في كل مراحل القضية.
- التعويض عن الضرر المادي والادبي في ابوظبي
- أنواع العقوبات البديلة في القانون الإماراتي.
- أحكام الطلاق بالتراضي وفق القانون الاماراتي
- المحررات العرفية وفق القانون الإماراتي
- أهمية رأي قانوني في أبوظبي – استشارات قانونية محامي ابوظبي
يرجى ملاحظة أن المعلومات المقدمة هي لأغراض تعليمية فقط ولا تُعتبر نصيحة قانونية. يُنصح بالتواصل مع محامٍ متخصص للحصول على استشارة قانونية مخصصة لحالتك.
المصادر:
- بوابة حكومة الامارات العربية المتحدة.
محامي متمرس في أبو ظبي، يمتلك خبرة واسعة في مجال القانون المدني والتجاري. يقدم استشارات قانونية شاملة للشركات والأفراد، ويترافع أمام المحاكم بكفاءة عالية. يتميز بمعرفته العميقة بالقوانين المحلية والدولية، وبقدرته على تقديم حلول عملية ومبتكرة للقضايا القانونية المعقدة.
