ينظم قانون الشركات في الامارات مختلف أنواع الكيانات التجارية، بدءًا من الشركات الفردية وحتى الشركات المساهمة، مع التركيز على حماية حقوق الشركاء والمساهمين.
يتضمن قانون الشركات الإماراتي مجموعة من الأحكام التي تحكم تأسيس الشركات، إدارتها، تصفيتها، وآليات حل النزاعات. كما يتضمن القانون ترتيبات واضحة فيما يتعلق بالامتثال الضريبي والرقابة والإفصاح عن المعلومات، مما يعزز من الشفافية والمصداقية في السوق.
هل لديك أي استفسار قانوني؟ تواصل معنا مباشرة عبر التواصل على زر الواتساب أسفل الشاشة
جدول المحتويات
تفاصيل قانون الشركات في الامارات
قانون الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة يشمل مجموعة من المتطلبات واللوائح التي تهدف إلى تنظيم تأسيس وإدارة الشركات. في عام 2021، تم إصدار قانون الشركات الجديد (قانون الاتحاد رقم 32 لسنة 2021) والذي يعكس التوجهات الحديثة ويحفز الاستثمار في البلاد. إليك أهم تفاصيل بنود قانون الشركات:
- أنواع الشركات: يشمل القانون أنواعًا مختلفة من الشركات، بما في ذلك الشركات المحدودة المسؤولية، والشركات المساهمة، والشركات الفردية، والشركات القابضة.
- الحد الأدنى لرأس المال: تم تخفيض الحد الأدنى لرأس المال المطلوب لتأسيس الشركات، مما يسهل على المستثمرين بدء أعمالهم.
- الملكية الأجنبية: يسمح القانون بملكية أجنبية كاملة (100%) في بعض الأنشطة الاقتصادية، مما يعزز من جاذبية السوق الإماراتي للمستثمرين الأجانب.
- الإجراءات الإدارية: تم تسريع الإجراءات المتعلقة بتسجيل الشركات، مما يقلل من الوقت اللازم للحصول على التراخيص.
- مسؤولية الشركاء: يحدد القانون مسؤولية الشركاء في الشركات المحدودة ويخول الأفراد حماية أصولهم الشخصية من ديون الشركة.
- المسؤولية الاجتماعية: يشجع القانون الشركات على المشاركة في المسؤولية الاجتماعية وتعزيز التنمية المستدامة.
- التقارير المالية والتدقيق: يتطلب القانون من الشركات تقديم تقارير مالية سنوية والتقيد بمعايير التدقيق المعترف بها.
- الحوكمة: يؤكد على أهمية الحوكمة الجيدة في إدارة الشركات، مع وضع معايير للشركات المساهمة العامة والخاصة.
- الإفلاس والإعسار: يحدد القانون الإجراءات المتعلقة بالإفلاس والإعسار، ويقدم آليات لحماية حقوق الدائنين والديون.
- تأسيس فروع للشركات الأجنبية: ينظم القانون كيفية تأسيس فروع للشركات الأجنبية في الإمارات، مع تحديد المتطلبات القانونية والإدارية.
ضريبة الشركات في الإمارات
تعتبر ضريبة الشركات من المواضيع الحيوية التي تهم المستثمرين ورجال الأعمال في الإمارات العربية المتحدة. حتى عام 2023، لم يكن هناك نظام ضريبي شامل على دخل الشركات في الدولة، مما جعلها وجهة مفضلة للشركات الأجنبية والمحلية.
ومع ذلك، في عام 2023، أعلنت الإمارات عن تطبيق ضريبة على الشركات، والتي تتراوح عادةً بين 0% و9% حسب حجم الدخل، وذلك بهدف تقوية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.
الضريبة الجديدة تستهدف الشركات ذات الدخل المرتفع فقط، حيث يتم إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة من هذه الضريبة. كما توجد بعض التسهيلات الضريبية للأعمال التي تعمل في قطاعات محددة مثل التكنولوجيا والابتكار. الهدف من هذه الضريبة هو تعزيز الشفافية المالية وتحسين بيئة الأعمال في الدولة.
أنواع الشركات في الإمارات
تتعدد أنواع الشركات في الإمارات وتختلف بحسب الشكل القانوني والهيكل التنظيمي، ومن أبرز هذه الأنواع:
- الشركات ذات المسؤولية المحدودة (LLC): تعتبر من أكثر أنواع الشركات شيوعًا في الإمارات. تتكون من شركاء (يتراوح عددهم بين شخصين و50) وتكون مسؤوليتهم محدودة بمقدار حصصهم في الشركة. لا تحتاج LLC إلى شريك محلي، لكن في بعض الحالات يتطلب الأمر وجود شريك محلي يمتلك 51% من الشركة.
- الشركات المساهمة العامة (PJSC): تتكون هذه الشركات من عدد كبير من المساهمين ويمكن تداول أسهمها في السوق المالية. الحد الأدنى لرأس المال المطلوب لتأسيس شركة مساهمة عامة هو 10 ملايين درهم.
- الشركات المساهمة الخاصة (Private Joint Stock Company): مشابهة للشركات المساهمة العامة ولكن لا يجوز تداول أسهمها في الأسواق. يتطلب حد أدنى لرأس المال يبلغ 2 مليون درهم.
- الشركات الفردية: يمتلكها شخص واحد ويكون مسؤولاً عن جميع الالتزامات. تعتبر هذه الشركات سهلة التأسيس وتعد مثالية للأفراد الذين يرغبون في بدء أعمال تجارية صغيرة.
- الشركات الأجنبية: تستطيع الشركات الأجنبية فتح فروع لها في الإمارات دون الحاجة إلى شريك محلي، لكن يجب على هذه الفروع الالتزام بالقوانين الإماراتية.
حقوق الشريك في قانون الشركات
يتضمن قانون الشركات في الإمارات عدة حقوق للشركاء، والتي تهدف إلى حماية مصالحهم وتعزيز التعاون الفعّال بينهم. من أبرز هذه الحقوق:
- حق المشاركة في الإدارة: يحق لكل شريك المشاركة في اتخاذ القرارات الإدارية للشركة، وفقًا لنظامها الداخلي. كما يمكن أن يُعطى الشركاء حق التصويت في الاجتماعات العامة.
- حق الاطلاع على السجلات المالية: يُتاح لكل شريك حق الاطلاع على الحسابات والسجلات المالية للشركة للتأكد من الشفافية والمساءلة.
- حق الحصول على الأرباح: يحق لكل شريك الحصول على نصيبه من الأرباح وفقًا لحصته في الشركة. تحدد الأرباح بناءً على نسبة المساهمة.
- حق المغادرة أو نقل الحصة: يحق للشريك الخروج من الشركة أو نقل حصته إلى شخص آخر وفق شروط معينة تحددها الشركة.
- حق التصفية: في حال تصفية الشركة، يحق لكل شريك الحصول على نصيبه من الأصول بعد سداد الديون والتزامات الشركة.
الأسئلة الشائعة
في ختام هذا المقال قانون الشركات في الامارات، يتضح أنه يمثل إطارًا حيويًا يدعم بيئة الأعمال ويعزز من تنافسية السوق.
إن وجود فريق متكامل من المحامين ذوي الخبرة هو أمر ضروري لأي مستثمر أو رائد أعمال يسعى لتأسيس شركة ناجحة في الإمارات. نحن هنا في محامي في ابوظبي لمساعدتكم في كل خطوة على الطريق نحو تحقيق أهدافكم التجارية والقانونية.
ننصحك أيضًا بالاطلاع على:
- قانون حماية المستهلك في الإماراتي.
- عقوبة الاختطاف وفق القانون الاماراتي.
- قانون الاجراءات المدنية الاماراتي.
- حقوق العمال في الامارات.
- تغييرات قانون العمل الاماراتي 2024.
يرجى ملاحظة أن المعلومات الواردة في هذا المقال هي لأغراض تعليمية فقط ولا تعتبر نصيحة قانونية. يُنصح بالتواصل مع محامٍ مختص للحصول على استشارة قانونية ملائمة لحالتك.
المصادر:
- بوابة حكومة الإمارات العربية المتحدة.
محامي متمرس في أبو ظبي، يمتلك خبرة واسعة في مجال القانون المدني والتجاري. يقدم استشارات قانونية شاملة للشركات والأفراد، ويترافع أمام المحاكم بكفاءة عالية. يتميز بمعرفته العميقة بالقوانين المحلية والدولية، وبقدرته على تقديم حلول عملية ومبتكرة للقضايا القانونية المعقدة.
