ينظم قانون اعسار الافراد في الامارات إجراءات واضحة تمكّن الأفراد من إعادة هيكلة ديونهم والتوصل إلى حلول بديلة تتيح لهم الفرصة للعودة إلى سوق العمل واستئناف حياتهم المالية بشكل طبيعي.
في هذا المقال، سنتناول أهم أحكام قانون إعسار الأفراد، ونتناول تأثيره على الأفراد والمجتمع، بالإضافة إلى التحديات التي قد تواجه تطبيقه في السياق الإماراتي.
هل لديك أي استفسار قانوني؟ تواصل عنا مباشرة عبر زر الواتساب مباشرة
جدول المحتويات
أحكام قانون اعسار الافراد في الامارات
قانون الإعسار في الإمارات تم إصداره بموجب المرسوم الاتحادي رقم 9 لعام 2016، ويهدف إلى تنظيم إجراءات الإفلاس والإعسار للأفراد والشركات، وقد تم تحديثه بأحكام جديدة تتعلق بالإعسار الشخصي.
المبادئ الأساسية لقانون الإعسار:
- الإعسار الشخصي: يُسمح للأفراد الذين يواجهون صعوبة في سداد ديونهم بتقديم طلب للإعسار. يجب أن يكون الفرد قد تجاوز قدرة الدفع عن ديونه.
- إجراءات الإعسار: تشمل الإجراءات تقديم طلب إلى المحكمة، حيث يتم تقييم الوضع المالي للمدين. يُمكن للمحكمة أن تقرر إما خطة لإعادة جدولة الديون أو إجراء تصفية للأصول.
- الوساطة: يهدف القانون إلى تشجيع حلول الوساطة لتسوية النزاعات المالية قبل الوصول إلى مرحلة الإفلاس. يجب أن يحاول المدين والمقرضون إيجاد حل مشترك.
- التحقق من الديون: يتم فحص وضع المدين المالي بدقة للتأكد من مشروعية الديون والأسباب الكامنة وراء الإعسار.
- فترات الحماية: يمنح القانون فترات حماية للمدينين، حيث يتم تعليق أي إجراءات قانونية ضدهم خلال فترة معينة بينما تتم دراسة وضعهم المالي.
- إعادة التنظيم المالي: يتيح القانون إمكانية وضع خطة إعادة تنظيم مالي تتيح للمدينين سداد ديونهم بشكل منظم على فترة زمنية معينة.
الأثر القانوني:
- الاستجابة السريعة: يوفر القانون آلية سريعة للمدينين الراغبين في الخروج من حالة الإعسار، مما يعزز من فرصة إعادة التأهيل المالي.
- حماية المستهلكين: يتضمن القانون أحكامًا لحماية حقوق المدينين، بما في ذلك عدم جواز مطالبتهم بتحمل ديون أكبر من قدرتهم على السداد.
شروط اعسار الافراد وفق القانون الإماراتي
إعسار الأفراد في القانون الإماراتي يعد من الموضوعات المهمة التي تتناول كيفية معالجة حالات عدم قدرة الشخص على سداد ديونه. يتوزع تنظيم الإعسار عبر عدة قوانين، منها قانون المعاملات المدنية وقانون الإفلاس الإماراتي.
شروط إعسار الأفراد وفق القانون الإماراتي:
- عدم قدرة المدين على سداد الديون: يجب أن يكون الشخص غير قادر على الوفاء بالتزاماته المالية أو سداد ديونه. يتعين على المدين إثبات حالته المالية التي تعكس عدم قدرته على دفع الديون المستحقة عليه.
- تقديم طلب الإعسار: يجب على المدين تقديم طلب رسمي لإعلان إعساره لدى المحكمة المختصة، ويجب أن يكون الطلب مصحوبًا بالمستندات التي تثبت وضعه المالي، بما في ذلك تفاصيل الديون والممتلكات.
- توافر الشروط القانونية: يجب أن تتوافر بعض الشروط القانونية مثل كون المدين فردًا طبيعيًا وليس شركة، وعدم وجود شبهة الاحتيال أو السلوك الضار من قبل المدين بغرض الحصول على إعفاء من الديون.
- تقييم الحالة المالية: يتطلب القانون إجراء تقييم دقيق للحالة المالية للمدين من قبل خبراء مختصين، وذلك لتحديد حجم الديون مقابل الأصول.
- الإفصاح عن المعلومات: يتعين على المدين الإفصاح عن جميع المعلومات المتعلقة بأصوله وديونه، وأي قضايا قانونية أو مالية قد تؤثر على إجراءات الإعسار.
- التقيد بالإجراءات القانونية: يجب على المدين اتباع الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإفلاس، بما في ذلك الاجتماعات مع الدائنين والمشاركة في أي عمليات تسوية أو إعادة هيكلة الديون.
الأسئلة الشائعة
في ختام مقالنا قانون اعسار الافراد في الامارات، نؤكد على أهمية الاستعانة بمحامٍ متمرس في مختلف المجالات القانونية لضمان حقوق الأفراد والشركات. ففهم القوانين والإجراءات القانونية يتطلب خبرة ودراية خاصة،
لذا، لا تتردد في التواصل مع محامي في ابوظبي للحصول على الدعم القانوني الذي تحتاجه، فنحن هنا لنكون الداعم القانوني الأمين لك في رحلتك.
ننصحك أيضًا بالاطلاع على:
- شروط الاعسار في الامارات.
- حماية الشخص الطبيعي في حالات الاعسار.
- اعسار الفرد وتصفية امواله.
- المتعثرين في سداد القروض في الامارات
يرجى ملاحظة أن المعلومات الواردة في هذا المقال هي لأغراض تعليمية فقط ولا تعتبر نصيحة قانونية. يُنصح بالتواصل مع محامٍ مختص للحصول على استشارة قانونية ملائمة لحالتك.
المصادر:
- بوابة حكومة الإمارات العربية المتحدة.
محامي متمرس في أبو ظبي، يمتلك خبرة واسعة في مجال القانون المدني والتجاري. يقدم استشارات قانونية شاملة للشركات والأفراد، ويترافع أمام المحاكم بكفاءة عالية. يتميز بمعرفته العميقة بالقوانين المحلية والدولية، وبقدرته على تقديم حلول عملية ومبتكرة للقضايا القانونية المعقدة.
