في حالات الطلاق والانفصال، يعد موضوع الحضانة من أكثر القضايا القانونية حساسية في الإمارات، وخاصة في إمارة أبوظبي. الحضانة لا تقتصر فقط على مسألة تربية الطفل بل تتعلق بتأمين مصلحته الفضلى. في هذا السياق، يُوصى بالتشاور مع محامي احوال شخصية في أبوظبي متخصص لضمان حماية حقوق الطفل وحقوق الأبوين.
سنقوم في هذا المقال بالتعرف على أبرز ما جاء في قانون حضانة الطفل في أبوظبي، والشروط القانونية للحاضن، وحقوق وواجبات الأطراف المعنية، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع الحالات الخاصة والنزاعات.
إذا كنت تواجه قضية حضانة أو نزاع حول حقوق الأطفال في أبوظبي، اتصل بنا الآن للحصول على استشارة قانونية.
جدول المحتويات
قانون حضانة الطفل في أبوظبي
تم اعتماد مرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024 بهدف تنظيم وتوضيح مسألة الحضانة في حالة الطلاق والانفصال. يعكس هذا القانون اهتماماً متزايداً بمصلحة الطفل أولاً، ويأخذ في الحسبان حقوق الأبوين في مسألة الحضانة والتربية. يشمل القانون تعديلات تضمن بيئة مستقرة وآمنة للأطفال في حالات الطلاق.
يعتبر القانون شاملاً، ويغطي العديد من النقاط القانونية المتعلقة بالحضانة، حيث يعزز من حماية الطفل ويوضح دور الأب والأم في رعاية أطفالهم بعد الانفصال.
الشروط القانونية للحاضن في أبوظبي
سنستعرض في هذا القسم الشروط القانونية التي يجب توافرها في الحاضن، سواء كان الأب أو الأم، لضمان توفير بيئة آمنة وصحية للطفل.
1. الشروط الخاصة بالأم كحاضنة
في حال كانت الأم هي الحاضنة، يجب أن تتوافر فيها بعض الشروط القانونية التي تضمن قدرتها على تربية الطفل بشكل جيد:
- البلوغ والعقل: يجب أن تكون الأم بالغة سن الرشد (18 عاماً) وعاقلة.
- القدرة على التربية: يجب أن تكون الأم قادرة على تربية الطفل وتوفير بيئة آمنة من الناحية النفسية والصحية.
- الاستقرار الشخصي والنفسي: لا ينبغي أن تعاني الأم من أي حالة نفسية أو صحية تؤثر على قدرتها على تقديم رعاية كافية للطفل.
2. الشروط الخاصة بالأب كحاضن
على الرغم من أن الأم غالباً ما تكون الحاضنة الأساسية، إلا أن الأب يمكن أن يحصل على الحضانة في بعض الحالات الخاصة:
- القدرة على توفير الرعاية: يجب أن يكون الأب قادراً على توفير رعاية الطفل بما يتناسب مع احتياجاته اليومية.
- الاستقرار النفسي والمادي: يجب أن يتمتع الأب بحالة مستقرة من الناحية النفسية والمادية، بحيث يمكنه تلبية احتياجات الطفل.
- موافقة المحكمة: في حالات معينة، يمكن للأب الحصول على الحضانة إذا كانت مصلحة الطفل تقتضي ذلك، ويشمل ذلك تقييم المحكمة للوضع العام.
3. الحالات الخاصة:
يشمل قانون حضانة الطفل في أبوظبي وفق المرسوم بقانون 41 لسنة 2024 الحالات الخاصة التي قد تؤثر على الحضانة، مثل:
- إعاقة أحد الوالدين: في حال كان أحد الوالدين يعاني من إعاقة جسدية أو نفسية تمنعه من تلبية احتياجات الطفل، قد يُمنع من الحصول على الحضانة.
- حالات الطلاق الدولي: في حالات الطلاق بين أزواج يحملون جنسيات مختلفة ويعيشون في بلدان مختلفة، تأخذ المحكمة في الحسبان مصلحة الطفل ومدى استقرار حياته مع كل من الوالدين.
حقوق وواجبات الحاضن والمحكوم عليه
في هذا القسم، سنتناول حقوق وواجبات الحاضن والطرف الذي لا يحصل على الحضانة، مع توضيح المسؤوليات المترتبة على كل طرف لضمان مصلحة الطفل ورفاهيته.
1. حقوق الحاضن
تتضمن حقوق الحاضن وفق قانون حضانة الطفل في أبوظبي ما يلي:
- حق الرؤية: يحق للطرف الذي لا يحظى بالحضانة أن يزور الطفل بشكل منتظم وفقاً للجدول الزمني الذي تحدده المحكمة، بما يحقق مصلحة الطفل.
- الحق في التعليم: في بعض الحالات، يمكن أن تكون الولاية التعليمية على الطفل من نصيب أحد الوالدين، وهذا يعتمد على قدرة كل طرف على توفير التعليم الأفضل للطفل.
- الحق في الرعاية الصحية: يجب على الحاضن توفير الرعاية الصحية اللازمة للطفل بما يتماشى مع حاجاته الطبية.
2. واجبات الحاضن
يجب على الحاضن أن يقوم بما يلي:
- توفير الرعاية الكاملة: يجب على الحاضن توفير الغذاء، الملابس، والمأوى للطفل.
- رعاية نفسية وتعليمية: ينبغي على الحاضن أن يضمن أن الطفل يعيش في بيئة تربوية آمنة، ويجب أن يحظى بتعليم مناسب.
- الامتناع عن الإضرار بالطفل: يجب على الحاضن عدم التعرض للطفل بأي شكل من الأشكال بالإيذاء الجسدي أو النفسي.
3. واجبات المحكوم عليه
من واجبات المكوم عليه بحضانة الطفل الالتزام بالتالي:
- النفقة: يلتزم الأب أو أي من الأطراف الأخرى بتوفير النفقة اللازمة للطفل، بما في ذلك الطعام، والتعليم، والرعاية الصحية.
- المساهمة في الرعاية: يجب على الطرف الذي لا يحظى بالحضانة أن يساهم في رعاية الطفل، سواء مادياً أو نفسياً.
آلية معالجة النزاعات حول الحضانة
عند وجود خلافات بين الأب والأم حول الحضانة، يتم رفع القضية إلى المحكمة التي تختص بتحديد الحضانة بناءً على مصلحة الطفل. تقوم المحكمة بتقييم الوضع الأسري، بما في ذلك:
- القدرة على توفير رعاية الطفل.
- المسائل النفسية والصحية: فحص الوضع النفسي للوالدين.
- استقرار البيئة المحيطة بالطفل: مثل مكان الإقامة ومدى تأثيره على حياة الطفل.
مراكز الإصلاح الأسري
قبل اللجوء إلى المحكمة، غالباً ما تُعرض القضايا على مراكز الإصلاح والتوجيه الأسري التي تسعى لحل النزاع بطرق ودية. ولكن، في الحالات التي لا يمكن فيها التوصل إلى حل، تتخذ المحكمة قرارها النهائي بناءً على مصلحة الطفل.
الأسئلة الشائعة حول قانون حضانة الطفل في أبوظبي
تسعى القوانين الإماراتية، من خلال مرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024، إلى تنظيم مسألة الحضانة بشكل يحقق توازنًا بين حقوق الأبوين ورفاهية الطفل. الحضانة في الإمارات تهدف أولاً وأخيراً إلى ضمان مصلحة الطفل، بما يشمل تربيته ورعايته في بيئة صحية وآمنة.
إذا كنت تواجه نزاعاً حول الحضانة أو ترغب في استشارة قانونية من أفضل محامي حضانة في أبو ظبي حول حقوق الطفل وفق قانون حضانة الطفل في أبوظبي، يمكنك التواصل مع مكتبنا عبر الضغط على زر واتساب في أسفل الصفحة.
ننصحك أيضاً بالاطلاع على:
- إجراءات الحضانة بعد الطلاق في أبوظبي.
- حقوق الأطفال بعد الطلاق في أبوظبي.
- كيفية تنفيذ حكم الحضانة في أبوظبي.
المصادر:
- مرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024 بشأن الأحوال الشخصية.
- الموقع الرسمي للهيئة الاتحادية للشؤون القانونية.
- الموقع الرسمي للمحاكم الإماراتية
المقال مُعد لأغراض تعليمية فقط ولا يُعد استشارة قانونية رسمية. يفضل استشارة محامي مختص للحصول على نصائح قانونية مخصصة لحالتك.
محامي متمرس في أبو ظبي، يمتلك خبرة واسعة في مجال القانون المدني والتجاري. يقدم استشارات قانونية شاملة للشركات والأفراد، ويترافع أمام المحاكم بكفاءة عالية. يتميز بمعرفته العميقة بالقوانين المحلية والدولية، وبقدرته على تقديم حلول عملية ومبتكرة للقضايا القانونية المعقدة.
