في بعض الحالات، قد يجد بعض الأشخاص أنفسهم في زواج عرفي لأسباب ثقافية أو اجتماعية، ويرغبون في توثيقه رسميًا لضمان حقوقهم وحماية مواقفهم القانونية في المستقبل. يعتبر توثيق عقد الزواج العرفي في أبوظبي، خاصة في الشهر العقاري، خطوة أساسية من أجل الاعتراف بهذا الزواج قانونيًا وضمان حقوق الزوجين، سواء في مسائل النفقة أو الميراث أو غيرها من القضايا القانونية.
في هذا المقال، سنتناول بالتفصيل إجراءات توثيق عقد زواج عرفي بالشهر العقاري أبوظبي، بالإضافة إلى الإجابة على الأسئلة الشائعة حول هذا الموضوع وبعض الحالات الاستثنائية التي قد تواجهها الزوجان في هذا السياق.
هل تبحث عن استشارة قانونية متخصصة في إجراءات توثيق عقد الزواج العرفي بأبوظبي؟ اتصل بنا
جدول المحتويات
إجراءات توثيق عقد زواج عرفي بالشهر العقاري أبوظبي
لا يوجد توثيق زواج في الشهر العقاري بأبوظبي، وإنما يتم توثيق عقد الزواج وفق القانون 41 لعام 2024 حيث تنص:
المادة (41) توثيق عقد الزواج
- يجب توثيق عقد الزواج في المحكمة وفق التشريعات السارية.
- يجوز لكل ذي مصلحة طلب إثبات عقد الزواج غير الموثق.
- يُشترط لعقد الزواج استيفاء المتطلبات وتقديم الوثائق والتقارير الطبية التي تُحددها التشريعات السارية في هذا الشأن.
الضمانات القانونية الناتجة عن توثيق عقد الزواج العرفي
توثيق عقد الزواج العرفي يوفر العديد من الضمانات القانونية التي تحمي حقوق الزوجين. هذه بعض الضمانات التي تترتب على توثيق العقد:
- الحق في المطالبة بالنفقة: من خلال توثيق الزواج، يحق للزوجة المطالبة بالنفقة إذا تم الطلاق أو حتى أثناء فترة الزواج.
- حق الأبناء في الجنسية: في حال وجود أطفال من الزواج العرفي، يحق لهم الحصول على الجنسية الإماراتية وفقًا للقوانين المقررة.
- الاعتراف القانوني في المحاكم: في حالة حدوث أي نزاع بين الزوجين، يمكن استخدام شهادة الزواج العرفي كدليل قانوني في المحاكم، مما يضمن حقوق الطرفين.
- الحماية القانونية للمرأة: توثيق الزواج يحمي حقوق المرأة في حال الطلاق أو الانفصال، مثل حقها في النفقة والميراث.
شروط إضافية لتوثيق عقد الزواج العرفي في أبوظبي
لتوثيق عقد الزواج العرفي في أبوظبي، هناك بعض الشروط الأساسية التي يجب أن تتوافر، وهي:
- موافقة الزوجين: يجب أن يتم الزواج بموافقة الطرفين وبدون أي إكراه.
- البلوغ: يجب أن يكون الزوجان قد بلغا السن القانوني للزواج وفقًا للقانون الإماراتي.
- عدم وجود موانع قانونية: يجب أن يتم التحقق من عدم وجود موانع قانونية، مثل القرابة المحرمة بين الزوجين.
الحالات الاستثنائية في توثيق عقد الزواج العرفي
على الرغم من أن إجراءات توثيق عقد زواج عرفي بالشهر العقاري أبوظبي السابقة تتبعها غالبية الحالات، هناك بعض الاستثناءات التي قد تطرأ، مثل:
- وجود فرق في السن: في حالة وجود فرق كبير في السن بين الزوجين، يمكن أن يكون هناك حاجة إلى موافقة خاصة من السلطات المعنية.
- زواج من غير الإماراتيين: في حال كان أحد الزوجين أجنبيًا، يجب التحقق من بعض الشروط الإضافية التي قد تتعلق بالجنسية أو الإقامة.
- حالات الزواج للقصر: في حالة كان أحد الزوجين قاصرًا، هناك متطلبات قانونية إضافية يجب على الزوجين تلبيتها لضمان صحة الزواج.
الخدمات القانونية المتعلقة بتوثيق عقد الزواج العرفي
يقدم مكتب المحاماة الخاص بنا في أبوظبي مجموعة من الخدمات القانونية التي تساعد الزوجين في توثيق عقد الزواج العرفي، مثل:
- إعداد عقد الزواج العرفي: نحن نساعد في إعداد عقد الزواج العرفي بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الإماراتية.
- استشارات قانونية: نقدم استشارات قانونية في قضايا شؤون الاسرة حول حقوق الزوجين بعد توثيق الزواج، بما في ذلك النفقة والميراث.
- تمثيل قانوني: في حال حدوث طلاق أو نزاع، يقدم محامي في ابوظبي في مكتبنا تمثيلًا قانونيًا لحماية حقوق الطرفين في المحاكم.
الأسئلة الشائعة حول إجراءات توثيق عقد زواج عرفي بالشهر العقاري أبوظبي
توثيق عقد الزواج العرفي في الشهر العقاري في أبوظبي هو خطوة قانونية مهمة لضمان حقوق الزوجين، وحمايتهما في المستقبل من أي نزاعات قانونية.
إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في إجراءات توثيق عقد زواج عرفي بالشهر العقاري أبوظبي، يمكن لأفضل محامي احوال شخصية في أبوظبي تقديم الدعم الكامل لك. للحصول على استشارة قانونية، يمكنك التواصل معنا عبر النقر على زر الواتساب أسفل الشاشة.
ننصحك أيضاً بالاطلاع عى:
- افضل محامي احوال شخصية في ابوظبي.
- اجراءات الزواج في ابوظبي.
- فحص الزواج في ابوظبي.
- زواج مسيار في ابوظبي.
- رفع دعوى إثبات زواج في أبوظبي.
المصادر:
- موقع حكومة أبوظبي.
- بوابة الإمارات الإلكترونية.
- وزارة العدل الإماراتية.
- بوابة التشريعات الإماراتية.
- وزارة الداخلية الإماراتية.
- وزارة الموارد البشرية والتوطين.
المحتوى الوارد في هذا المقال هو لأغراض تعليمية ومعلوماتية فقط، ولا يُعتبر نصيحة قانونية رسمية. للحصول على استشارة قانونية شخصية ومناسبة لحالتك، يُنصح بالتواصل مع محامٍ مختص أو مكتب استشارات قانونية معتمد.
محامي متمرس في أبو ظبي، يمتلك خبرة واسعة في مجال القانون المدني والتجاري. يقدم استشارات قانونية شاملة للشركات والأفراد، ويترافع أمام المحاكم بكفاءة عالية. يتميز بمعرفته العميقة بالقوانين المحلية والدولية، وبقدرته على تقديم حلول عملية ومبتكرة للقضايا القانونية المعقدة.
