في إحدى قضايا الأحوال الشخصية في أبوظبي، صدر حكم نفقة لم يكن مناسبًا لأحد الأطراف، مما دفعه إلى البحث عن سبل استئنافه لضمان تحقيق العدالة. تُعَدُّ عريضة استئناف حكم نفقة في أبوظبي أداة قانونية تتيح للطرف المتضرر مراجعة الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى.
إذا كنت بحاجة إلى استشارة قانونية متخصصة بشأن استئناف حكم نفقة بأبوظبي، اتصل بنا الآن.
جدول المحتويات
ما هو استئناف حكم النفقة؟
استئناف حكم النفقة هو إجراء قانوني يتيح للطرف المتضرر من الحكم الابتدائي التقدم بطلب إلى محكمة الاستئناف لمراجعته. ويستند هذا الطلب إلى وجود خطأ في الحكم أو ظهور مستجدات مالية أو اجتماعية تستدعي تعديله.
المستندات المطلوبة لاستئناف حكم النفقة في أبوظبي
لتقديم عريضة الاستئناف، يجب تجهيز المستندات التالية:
- نسخة من الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة.
- صورة عن الهوية الإماراتية للمستأنف.
- المستندات المالية الداعمة (مثل كشوف الرواتب، إثبات تغيير الدخل، أو المستندات المصرفية).
- أدلة جديدة (إذا وُجدت) تؤكد الحاجة إلى تعديل الحكم.
إجراءات تقديم عريضة استئناف حكم النفقة في أبوظبي
لتقديم استئناف حكم النفقة، يجب اتباع الخطوات التالية:
- إعداد العريضة وفقًا للنموذج القانوني المعتمد من قبل محكمة الاستئناف.
- إرفاق المستندات الداعمة المذكورة سابقًا.
- تقديم العريضة إلكترونيًا عبر منصة دائرة القضاء في أبوظبي أو من خلال الحضور الشخصي.
- سداد الرسوم القضائية المطلوبة.
- متابعة إجراءات المحاكمة وحضور الجلسات التي تحددها المحكمة.
نموذج عريضة استئناف حكم نفقة في أبوظبي
فيما يلي صيغة استئناف حكم نفقة في أبوظبي:
محكمة الاستئناف الشرعية في أبوظبي
مذكرة استئناف حكم نفقة في القضية رقم: [رقم القضية]
المستأنف: [الاسم الكامل]
المستأنف ضده: [الاسم الكامل]
الموضوع: استئناف حكم نفقة صادر بتاريخ [تاريخ الحكم] في القضية رقم [رقم القضية].
مقدمة:
أتقدم أنا، [اسم المستأنف]، بهذا الاستئناف ضد الحكم الصادر من محكمة [اسم المحكمة الابتدائية] بتاريخ [تاريخ الحكم]، والذي قضى بـ [ملخص الحكم المستأنف].
أسباب الاستئناف:
- الخطأ في تطبيق القانون: حيث أن المحكمة أخطأت في تفسير المادة [رقم المادة] من قانون الأحوال الشخصية.
- القصور في التسبيب: لم تقدم المحكمة أسبابًا كافية للحكم.
- الفساد في الاستدلال: اعتمدت المحكمة على أدلة غير صحيحة في تقدير النفقة.
- تغير الظروف المالية: حدثت تغييرات جوهرية في الوضع المالي للمستأنف بعد صدور الحكم.
الطلبات:
- قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه في الميعاد القانوني.
- إلغاء الحكم المستأنف فيه.
- إعادة النظر في تقدير النفقة بما يتناسب مع الظروف المالية الحالية للمستأنف.
المستندات المرفقة:
- صورة من الحكم المستأنف.
- المستندات الداعمة لأسباب الاستئناف (مثل كشوف الدخل، المصاريف، أو أي وثائق جديدة).
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
مقدم الطلب: [اسم المستأنف]
التوقيع: _____
التاريخ: [تاريخ تقديم العريضة]
حالات رفض استئناف حكم النفقة
قد يتم رفض استئناف حكم النفقة في بعض الحالات، ومنها:
- تقديم الاستئناف بعد انتهاء المدة القانونية (30 يومًا في القضايا العادية و10 أيام في القضايا المستعجلة).
- عدم وجود أدلة جديدة أو أسباب قانونية كافية لدعم الطلب.
- عدم الالتزام بالإجراءات القانونية مثل عدم دفع الرسوم المستحقة.
أهمية الاستعانة بمحامٍ مختص لاستئناف حكم نفقة
يعد استئناف حكم النفقة من الإجراءات القانونية المعقدة التي تتطلب خبرة قانونية متخصصة. يُوصى بالاستعانة بمحامي استئناف في أبوظبي مختص في قضايا الأحوال الشخصية لضمان تقديم الاستئناف بطريقة صحيحة وزيادة فرص نجاحه.
للحصول على استشارة قانونية متخصصة في الاستئناف في قضايا النفقة، اضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة للتواصل مع مكتبنا.
الأسئلة الشائعة حول عريضة استئناف حكم نفقة في أبوظبي
يعتبر استئناف حكم النفقة في أبوظبي وسيلة قانونية هامة لضمان تحقيق العدالة في التزامات النفقة. من الضروري الالتزام بالمواعيد والإجراءات القانونية، والاستعانة بمحامي في ابوظبي مختص لضمان تقديم عريضة استئناف حكم نفقة في أبوظبي بطريقة صحيحة.
للتواصل مع محامٍ مختص في استئناف أحكام النفقة، اضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة.
يمكنك الاطلاع أيضًا على:
- استئناف حكم نفقة صغير في أبوظبي.
- استئناف حكم نفقة زوجية في أبوظبي.
المصادر:
- بوابة التشريعات الإماراتية.
- الموقع الرسمي لدائرة القضاء في أبوظبي.
- وزارة العدل الإماراتية.
- بوابة حكومة الإمارات.
المعلومات الواردة في هذا المقال تهدف إلى تقديم محتوى تعليمي وإرشادي فقط، ولا تُعد بأي حال من الأحوال استشارة قانونية رسمية. تختلف الحالات القانونية بناءً على الظروف الفردية، لذا يُنصح باستشارة محامٍ مختص للحصول على استشارة قانونية ملائمة لموقفك الخاص.
محامي متمرس في أبو ظبي، يمتلك خبرة واسعة في مجال القانون المدني والتجاري. يقدم استشارات قانونية شاملة للشركات والأفراد، ويترافع أمام المحاكم بكفاءة عالية. يتميز بمعرفته العميقة بالقوانين المحلية والدولية، وبقدرته على تقديم حلول عملية ومبتكرة للقضايا القانونية المعقدة.
