يُعد الطعن بالتزوير من أبرز الطرق القانونية للطعن في صحة المستندات المستخدمة في القضايا. هذا الطعن يمكن أن يتعلق بتزوير توقيع أو محتوى مستند، ويهدف إلى حماية الحقوق القانونية للأفراد وضمان عدالة الإجراءات القضائية.
في المقال سنستعرض مفهوم الطعن بالتزوير في القانون الإماراتي وأنواع المستندات التي يمكن تزويرها وإجراءات تقديم الطعن وشروط قبوله.
اتصل بنا إذا كنت تواجه تهمًا في قضية تزوير في أبوظبي.
جدول المحتويات
مفهوم الطعن بالتزوير في القانون الإماراتي
الطعن بالتزوير هو إجراء قانوني يُستخدم للطعن في صحة المستندات المقدمة في الدعاوى القضائية، سواء كانت هذه المستندات رسمية أو عرفية. يهدف هذا الطعن إلى إثبات أن المستند محل النزاع قد تم تزويره أو تعديله بشكل غير قانوني.
وفقًا للمادة 28 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الإماراتي، يمكن تقديم الطعن بالتزوير في أي مرحلة تكون عليها الدعوى. يجب على الطاعن تحديد مواضع التزوير المدعى بها، وتقديم الأدلة والإجراءات المطلوبة لإثبات ذلك.
أنواع المستندات القابلة للطعن بالتزوير
يمكن الطعن بالتزوير في نوعين من المستندات:
- المحررات الرسمية: هي المستندات التي يصدرها موظفون عموميون ضمن نطاق صلاحياتهم، مثل العقود الموثقة والشهادات الرسمية.
- المحررات العرفية: هي المستندات التي يحررها الأفراد دون تدخل رسمي، مثل العقود الخاصة والإيصالات.
يجدر بالذكر أن إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو بصمة الإصبع لا يرد إلا على المحررات العرفية، بينما يمكن الطعن بالتزوير على كلا النوعين.
إجراءات تقديم الطعن بالتزوير الإمارات
لتقديم الطعن بالتزوير في القانون الإماراتي، يجب اتباع الخطوات التالية:
- تقديم مذكرة الطعن: يتم تقديم مذكرة إلى المحكمة تتضمن تفاصيل الطعن، وتحديد المستند المطعون فيه.
- تحديد مواضع التزوير: يجب على الطاعن تحديد الأجزاء التي يدعي أنها مزورة في المستند، سواء في النص أو التوقيع.
- تقديم الأدلة: يُطلب من الطاعن تقديم الأدلة الداعمة لطعنه، مثل تقارير الخبراء أو شهود العيان.
- طلب التحقيق: يمكن للطاعن طلب إجراء تحقيقات، مثل فحص المستند من قبل خبراء الخطوط أو المختبرات الجنائية.
وفقًا للمادة 28 من قانون الإثبات، يجب على الطاعن تحديد مواضع التزوير المدعى بها، وتقديم الأدلة والإجراءات المطلوبة لإثبات ذلك.
دور المحكمة في الطعن بالتزوير
عند تقديم طعن بالتزوير بالاستعانة بأفضل محامي جنائي في أبو ظبي، تقوم المحكمة بالآتي:
- تقييم الأدلة: تدرس المحكمة الأدلة المقدمة من الطاعن لتحديد مدى صحة ادعاء التزوير.
- إجراء التحقيقات: قد تأمر المحكمة بإجراء تحقيقات إضافية، مثل استدعاء خبراء لفحص المستند.
- إصدار الحكم: بناءً على الأدلة والتحقيقات، تقرر المحكمة قبول الطعن وإلغاء المستند أو رفض الطعن واستمرار العمل بالمستند.
إذا ثبت للمحكمة صحة الطعن بالتزوير، فإنها تحكم بإلغاء المستند وعدم اعتباره في الدعوى. أما إذا تبين عدم وجود تزوير، فقد تحكم المحكمة على المدعي بغرامة لا تزيد عن 5000 درهم، وفقًا للمادة 183 من قانون الإجراءات الجزائية.
شروط قبول الطعن بالتزوير في الإمارات
القانون الإماراتي لا يكتفي بمجرد تقديم طعن بالتزوير، بل يتطلب أن يكون هذا الطعن مدعومًا بشروط محددة، أهمها ما يلي:
صفة الطاعن
لإجراء الطعن بالتزوير، يجب أن يكون الطاعن شخصًا ذا صفة قانونية في القضية. ويشمل ذلك الأطراف الرئيسيين في الدعوى أو النيابة العامة في الحالات التي ترى فيها مصلحة عامة في التصدي لعملية التزوير. لا يمكن للغريب عن الدعوى (أي شخص غير ذي صفة) تقديم طعن بالتزوير في مستندات غير مرتبطة به بشكل مباشر.
المصلحة القانونية
من أهم الشروط التي يجب توفرها لقبول الطعن بالتزوير هو أن يكون لدى الطاعن مصلحة قانونية في الطعن، أو أن يتعرض لضرر حقيقي بسبب المستند الذي يعتقد أنه مزور.
تحديد مواضع التزوير
لكي يتم قبول الطعن، يجب على الطاعن تحديد المواضع الدقيقة التي يدعي فيها التزوير في المستند. سواء كان التزوير يتعلق بتوقيع أو طباعة أو أختام أو محتوى المستند نفسه. ينبغي على الطاعن أن يبرز بوضوح أين يقع التزوير وكيف تم، وهو ما يتطلب دراسة مستفيضة للمستندات ومقارنة بين النسخ المختلفة أو التحليل الفني.
تقديم الأدلة المناسبة
يجب على الطاعن أن يقدم أدلة داعمة للطعن بالتزوير. هذه الأدلة قد تكون تقارير الخبراء أو فحص فني للمستندات من قبل مختبرات متخصصة في تحديد التزوير، أو شهادات شهود يشهدون على وقائع التزوير. يمكن أن تشمل الأدلة أيضًا تقارير من خبراء في الخطوط أو التحليل الكيميائي للوثائق.
الوقت المناسب للطعن
يجب تقديم الطعن بالتزوير في وقت مناسب. ففي حال تم تقديم المستند المزور خلال فترة المحاكمة، يجب أن يتم الطعن في أقرب وقت ممكن بعد اكتشاف التزوير. تأخير الطعن قد يضعف الموقف القانوني للطاعن، خاصة إذا كانت الدعوى قد وصلت إلى مرحلة متقدمة.
إجراء فحص المستندات
قد تأمر المحكمة بضرورة فحص المستند من قبل خبير مختص في الخطوط أو تحليل التزوير. ويشمل ذلك فحص التوقيعات أو حتى الورق أو الحبر المستخدم. في حالات التزوير المتعلق بالعقود أو المستندات الرسمية، يُطلب عادة إجراء فحص فني متعمق من قبل متخصصين لضمان صحة الادعاء.
أسئلة شائعة عن الطعن بالتزوير في القانون الإماراتي
في الختام، يُعتبر الطعن بالتزوير في القانون الإماراتي أداة قانونية هامة لحماية الحقوق من الوثائق المزورة التي قد تؤثر على سير الدعوى. سواء كان التزوير في صلب المستند أو توقيعه، يجب أن يتم تقديم الطعن وفقًا للضوابط والشروط القانونية لضمان قبوله.
إذا كنت تواجه قضية تتعلق بالتزوير أو غيرها من القضايا الجنائية في محاكم أبو ظبي، انقر على زر الواتساب للتواصل مع أفضل محامي في أبوظبي.
اقرأ أيضًا عن:
- إجراءات ونموذج دعوى تزوير توقيع في أبوظبي.
- اسباب البراءة فى قضايا التزوير في أبوظبي: دليل قانوني شامل.
- كيفية إعداد مذكرة دفاع في جريمة تزوير في أبوظبي.
المصادر الرسمية:
- بوابة الحكومة الإلكترونية لدولة الإمارات العربية المتحدة
- وزارة العدل الإماراتية
- دائرة القضاء في دبي
هذا المقال لأغراض تعليمية فقط ولا يُعتبر نصيحة قانونية. يُنصح بالتواصل مع محامٍ متخصص للحصول على استشارة قانونية مخصصة لحالتك.
محامي متمرس في أبو ظبي، يمتلك خبرة واسعة في مجال القانون المدني والتجاري. يقدم استشارات قانونية شاملة للشركات والأفراد، ويترافع أمام المحاكم بكفاءة عالية. يتميز بمعرفته العميقة بالقوانين المحلية والدولية، وبقدرته على تقديم حلول عملية ومبتكرة للقضايا القانونية المعقدة.
