تُظهر قوانين مكافحة المخدرات في أبوظبي التزاماً كبيراً بالحفاظ على أمن المجتمع وسلامته، مع التركيز على ردع جرائم المخدرات وتقديم فرص للإصلاح في الوقت ذاته من خلال فرض قوانين صارمة بهذا الشأن.
يُركز هذا المقال على توضيح عقوبة حيازة المخدرات في أبوظبي، مع شرح مستفيض لحكم الحيازة لأول مرة وأبرز الدفوع القانونية الممكنة، مستندين إلى أحدث تعديلات القوانين الإماراتية.
اتصل بنا للحصول على استشارة قانونية متخصصة في قضايا المخدرات.
جدول المحتويات
عقوبة حيازة المخدرات في أبوظبي حسب طبيعة الجريمة
حيازة المخدرات تُعد جريمة جسيمة في إمارة أبوظبي، حيث تعتمد السلطات القضائية على قوانين صارمة ومحدثة لضمان الحد من انتشار هذه الجرائم. تعتمد العقوبات على طبيعة الحيازة، سواء كانت بغرض الاستخدام الشخصي، الاتجار، أو الترويج. إليك عقوبة حيازة المخدرات في الإمارات بحسب طبيعة الجريمة:
- الحيازة بغرض الاستخدام الشخصي: إذا ثبتت حيازة المخدرات بغرض الاستخدام الشخصي فقط، تطبق العقوبات التالية:
- السجن: لا تقل عن 3 سنوات. قد تزيد حسب الكمية والنوع.
- الغرامة: لا تقل عن 20,000 درهم. يمكن أن تزيد حسب ظروف القضية.
- الإحالة إلى العلاج: يجوز للمحكمة إحالة المتهم إلى مراكز إعادة التأهيل، بدلاً من تنفيذ عقوبة السجن، إذا أثبت المتهم أنه يعاني من الإدمان ويسعى للتعافي.
- الحيازة بغرض الترويج أو الاتجار: تُعتبر عقوبة حيازة المخدرات بقصد الترويج من أشد العقوبات المتعلقة بالمخدرات، حيث تشمل العقوبات:
- السجن المؤبد: في حال ثبت أن المتهم كان ينوي الترويج أو بيع المخدرات.
- الإعدام: إذا أدى الاتجار إلى وفاة شخص آخر، أو إذا كان المتهم جزءاً من شبكة دولية لتهريب المخدرات.
- الغرامات المالية: تصل إلى 500,000 درهم.
- الحيازة في الأماكن الحساسة: إذا تم ضبط المخدرات في أماكن مثل المدارس، الجامعات، أو الأماكن العامة، تُشدد عقوبة حيازة المخدرات في أبوظبي لتشمل:
- السجن لمدة أطول.
- غرامات مضاعفة.
- إغلاق المؤسسات أو الأماكن المتورطة.
- حيازة كميات كبيرة من المخدرات: إذا كانت الكمية المضبوطة تشير إلى نية الترويج أو الاتجار، يتم التعامل معها كجريمة جسيمة، حتى إذا ادعى المتهم أنها للاستخدام الشخصي.
- حيازة المخدرات مع ارتكاب جرائم أخرى: إذا اقترنت الحيازة بجرائم مثل التهريب أو الاتجار غير المشروع، تُضاف عقوبات منفصلة، مما يزيد من مدة السجن والغرامة.
- مخالفة الغرض من ترخيص حيازة المخدرات: وفقًا للمادة 59 من قانون المخدرات الاماراتي تكون العقوبة:
- السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن 100,000 درهم.
- إذا كان الهدف من المخالفة هو الاتجار أو الترويج للمواد المخدرة، ترتفع العقوبة إلى السجن المؤبد وغرامة تتراوح بين 100,000 و200,000 درهم.
- إذا عاد الشخص لارتكاب نفس الجريمة بعد الحكم عليه، قد تصل العقوبة إلى الإعدام.
عند مواجهتك لتهمة حيازة المخدرات، تواصل فوراً مع محامي قضايا مخدرات في أبوظبي متخصص وصاحب خبرة في الترافع في قضايا المخدرات في محاكم أبوظبي.
حكم حيازة المخدرات لأول مرة في أبوظبي
يشير مصطلح “الحيازة لأول مرة” إلى ضبط شخص لم يسبق له أي سوابق جنائية متعلقة بالمخدرات، حيث يكون المتهم بحوزته كمية صغيرة من المخدرات بغرض الاستخدام الشخصي وليس الاتجار.
تتعامل السلطات القضائية في أبوظبي مع حالات الحيازة لأول مرة وفق معايير توازن بين الردع وإعادة التأهيل:
- إذا كانت الكمية المضبوطة صغيرة وبغرض الاستخدام الشخصي: قد تُصدر المحكمة حكماً مخففاً يشمل الإحالة إلى مراكز علاج الإدمان. يُلزم المتهم بالخضوع لبرنامج علاجي ومتابعة مستمرة.
- الموقف القانوني في حالة حسن النية: إذا أثبت المتهم حسن نيته وأن الحيازة لم تكن بغرض الترويج أو الاتجار، يمكن للمحكمة إصدار حكم مخفف.
- المحكمة تأخذ في الاعتبار عمر المتهم، حالته النفسية، وسجله الجنائي.
يؤثر على حكم الحيازة لأول مرة:
- وجود سجل جنائي قد يؤدي إلى تشديد العقوبة.
- التعاون الكامل مع الشرطة والجهات المختصة قد يؤدي إلى تخفيف الحكم.
- في حالة ثبوت أن المتهم يعاني من الإدمان، قد تُلزم المحكمة المتهم بالعلاج بدلاً من السجن.
الدفوع القانونية في قضايا حيازة المخدرات
الدفاع في قضايا المخدرات يتطلب خبرة قانونية واسعة. وفيما يلي أبرز الدفوع القانونية الممكنة التي يمكن للمحامي المختص تقديمها:
- الدفع بعدم وجود نية جنائية: يتمثل في إثبات أن الحيازة كانت عرضية أو بدون قصد. يمكن استخدام هذه الحجة إذا كانت المواد المضبوطة بحوزة المتهم نتيجة نقل مؤقت أو استلام دون معرفة طبيعتها.
- الدفع ببطلان إجراءات التفتيش والقبض: أي إجراء تفتيش أو ضبط تم بدون إذن قانوني يُعد غير قانوني، ويؤدي إلى بطلان الأدلة.
- الدفع بعدم صحة الفحص المخبري: يتم الطعن في دقة الفحوصات إذا لم تجرَ وفق المعايير المقررة.
- الدفع ببطلان الاعتراف: إذا ثبت أن الاعتراف انتُزع بالإكراه أو دون حضور محامٍ، يمكن الطعن فيه.
- الدفع بعدم توافر القصد الجنائي: يعتمد هذا الدفاع على إثبات أن المتهم لم يكن على علم بوجود المخدرات أو طبيعتها.
- الحيازة ناتجة عن ترخيص من قبل الدولة: يعتمد على أن الشخص المتهم بحيازة المخدرات يحمل تصريحًا أو ترخيصًا رسميًا صادرًا عن الجهة المختصة في الدولة لاستخدام أو تخزين أو تداول المواد المخدرة وفقًا للقوانين المعمول بها.
أسئلة شائعة عن عقوبة حيازة المخدرات في أبوظبي
تُعد قوانين مكافحة المخدرات في أبوظبي من بين الأكثر صرامة في العالم، لكنها تعكس أيضاً نهجاً إنسانياً من خلال تقديم فرص للعلاج وإعادة التأهيل. من الضروري فهم القوانين المحلية المتعلقة بعقوبة حيازة المخدرات في أبوظبي والالتزام بها لتجنب الوقوع في مخالفات.
اضغط على زر الواتساب في أسفل الشاشة للحصول على مساعدة قانونية من مكتب محامي في ابوظبي.
اقرأ أيضًا عن:
- قضايا الاتجار بالمخدرات في القانون الاماراتي: نظرة شاملة.
- عقوبة تعاطي المخدرات في أبوظبي.
- ارقام محامين قضايا مخدرات في أبوظبي.
المصادر الرسمية:
- وزارة العدل الإماراتية.
- البوابة الرسمية لحكومة الإمارات العربية المتحدة.
- القانون الاتحادي بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
تنويه: المعلومات الواردة في هذا المقال هي لأغراض تعليمية فقط، ويُنصح باستشارة محامٍ مختص للحصول على نصائح قانونية دقيقة تتعلق بموقفك القانوني.
محامي متمرس في أبو ظبي، يمتلك خبرة واسعة في مجال القانون المدني والتجاري. يقدم استشارات قانونية شاملة للشركات والأفراد، ويترافع أمام المحاكم بكفاءة عالية. يتميز بمعرفته العميقة بالقوانين المحلية والدولية، وبقدرته على تقديم حلول عملية ومبتكرة للقضايا القانونية المعقدة.
