تُولي إمارة أبوظبي، كجزء من دولة الإمارات العربية المتحدة، أهمية قصوى لمكافحة تعاطي المخدرات، وذلك من خلال تطبيق قوانين صارمة تهدف إلى الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع. هذا المقال يسلط الضوء على عقوبة تعاطي المخدرات في أبوظبي وعقوبات تعاطي المخدرات للوافدين في الإمارات، وتفاصيل قانون تعاطي المخدرات الجديد.
إذا كنت تواجه تهمًا في قضايا تعاطي المخدرات وترغب في الحصول على دعم قانوني، اتصل بنا.
جدول المحتويات
عقوبة تعاطي المخدرات في أبوظبي
تعتبر إمارة أبوظبي، كجزء من دولة الإمارات العربية المتحدة، من أكثر الأماكن التي تطبق قوانين صارمة لمكافحة المخدرات. تُنظم العقوبات بموجب القانون الاتحادي بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، مع تعديلاته الأخيرة لتعزيز الردع والوقاية.
- في حالة التعاطي لأول مرة: يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن 20,000 درهم ولا تزيد على 100,000 درهم، كل من تعاطى أو استعمل شخصيًا أي من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
- للمرة الثانية خلال ثلاث سنوات من السابقة: تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، أو الغرامة بما لا يقل عن 30,000 درهم ولا يزيد على 100,000 درهم.
- للمرة الثالثة أو أكثر: تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، والغرامة بما لا يقل عن 100,000 درهم.
- بدائل العقوبة: يجوز للمحكمة، في حالات التعاطي، أن تستبدل العقوبة بإيداع المحكوم عليه في إحدى وحدات علاج وتأهيل المدمنين، بعد أخذ رأي اللجنة المشرفة عليها، على أن تقدم اللجنة تقريرًا عن حالته الصحية خلال ستة أشهر.
القانون الإماراتي لمكافحة المخدرات يعكس مزيجًا من الصرامة والمرونة، حيث يُتيح في حالات معينة تخفيف عقوبة المخدرات أو استبدالها، بهدف تحقيق العدالة والإصلاح.
عقوبة تعاطي المخدرات في الإمارات للوافدين
تُعامل القوانين الوافدين والمقيمين في الإمارات بنفس المعاملة التي تُعامل بها المواطنين، ولكن هناك نقاط إضافية تخص الوافدين:
- العقوبات القانونية: تطبق عليهم العقوبات ذاتها الخاصة بتعاطي المخدرات، وهي:
- الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة تتراوح بين 20,000 و100,000 درهم في حالة التعاطي لأول مرة.
- الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 30,000 درهم في حالة التعاطي للمرة الثانية.
- الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 100,000 درهم عند تكرار التعاطي للمرة الثالثة أو أكثر.
- الإبعاد: الإبعاد عن الدولة هو أحد الإجراءات القانونية الإضافية التي تُطبق على الوافدين في حالات تعاطي المخدرات. يتخذ هذا الإجراء بناءً على طبيعة الجريمة ومدى تكرارها:
- الإبعاد التلقائي: تُصدر المحكمة حكمًا بالإبعاد عن الدولة بشكل إلزامي بعد تنفيذ العقوبة، خاصة إذا تكرر التعاطي أو ثبت تورط الوافد في الاتجار بالمخدرات.
- الإبعاد الإداري: حتى في الحالات التي لا يصدر فيها حكم قضائي بالإبعاد، قد تتخذ السلطات قرارًا إداريًا بترحيل الوافد استنادًا إلى مقتضيات الأمن العام.
- تشديد الإجراءات: يمكن أن تُلغى إقامة الوافد بشكل دائم في حال تكرار الجريمة.
قانون تعاطي المخدرات الجديد في الإمارات
تمثل المرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2021 بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وتعديلاته بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (53) لسنة 2022، الإطار القانوني الرئيسي لمكافحة تعاطي المخدرات في دولة الإمارات العربية المتحدة. يعكس القانون نهجًا شاملًا يجمع بين العقوبات الرادعة وبرامج العلاج والتأهيل.
- تشديد العقوبات: يفرض القانون غرامات مالية كبيرة وعقوبات سالبة للحرية حسب طبيعة الجريمة وعدد مرات التعاطي.
- بدائل العقوبة: تتيح القوانين للمحاكم إحالة المتعاطي إلى مراكز علاج وتأهيل بدلاً من السجن، مع متابعة دقيقة لتطور حالته.
- التعاون الدولي: ينص القانون على التعاون مع الجهات الدولية لمكافحة تهريب المخدرات وملاحقة المتورطين فيها.
أسئلة شائعة عن عقوبة تعاطي المخدرات في أبوظبي
تُظهر عقوبة تعاطي المخدرات في أبوظبي التزامًا قويًا بمكافحة المخدرات على كافة المستويات، مع مراعاة الجوانب الإنسانية من خلال توفير فرص العلاج.
اضغط على زر الواتساب إذا كنت ترغب بمعرفة المزيد عن قوانين قضايا المخدرات في محاكم أبوظبي، تواصل مع محامي في أبوظبي.
اقرأ أيضًا عن:
- محامي قضايا مخدرات في أبوظبي.
- عقوبة ترويج المخدرات في أبوظبي.
- ارقام محامين قضايا مخدرات في أبوظبي.
- قضايا الاتجار بالمخدرات في القانون الاماراتي.
المصادر الرسمية:
- النيابة العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة.
- بوابة التشريعات الإماراتية.
- المرسوم المتعلق بمكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
تنويه: هذا المقال لأغراض تعليمية فقط ولا يُعَدُّ نصيحة قانونية. يُنصَح دائمًا بالتواصل مع محامٍ مختص للحصول على استشارة قانونية ملائمة.
محامي متمرس في أبو ظبي، يمتلك خبرة واسعة في مجال القانون المدني والتجاري. يقدم استشارات قانونية شاملة للشركات والأفراد، ويترافع أمام المحاكم بكفاءة عالية. يتميز بمعرفته العميقة بالقوانين المحلية والدولية، وبقدرته على تقديم حلول عملية ومبتكرة للقضايا القانونية المعقدة.
