تخطى إلى المحتوى
تصفية شركة المضاربة في أبوظبي

تصفية شركة المضاربة في أبوظبي: دليلك لمعرفة الإجراءات والشروط

في إحدى القضايا التي طُرحت للاستشارة في أبوظبي، قام مستثمر بتسليم رأس مال لإدارة مشروع تجاري دون أن يشارك في تشغيله اليومي، على أساس اقتسام الأرباح. وبعد فترة، واجه الطرفان خلافاً حول الخسائر وآلية إنهاء العلاقة.

هذه الحالة تُمثل نموذجاً عملياً لما يُعرف بـ تصفية شركة المضاربة في أبوظبي، وهي من أكثر صور الشراكات شيوعاً في المعاملات القائمة على الجمع بين رأس المال والخبرة.

في دليل أبوظبي القانوني، نهدف إلى توضيح المفاهيم القانونية بلغة واضحة، لذلك نستعرض في هذا المقال مفهوم شركة المضاربة، أسسها القانونية، وشروط وإجراءات تصفية شركة.

للحصول على توجيه قانوني مناسب لحالتك، يمكنك التواصل عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.

ما هي شركة المضاربة في أبوظبي؟

شركة المضاربة هي نوع من الشراكات المالية التي تقوم على عقد بين طرفين، حيث يقدم أحدهما رأس المال، ويقوم الطرف الآخر بإدارة المشروع وتشغيله.

في هذه الشراكة، يكون صاحب المال (المستثمر) مسؤولاً عن تمويل المشروع، بينما يدير الطرف الآخر (المضارب) العمليات التشغيلية بهدف تحقيق أرباح مشتركة.

يتم توزيع الأرباح بين الطرفين وفقاً لنسب متفق عليها مسبقاً، بينما يتحمل صاحب رأس المال الخسائر ما لم تكن ناتجة عن إهمال أو تقصير من قبل المضارب.

شركة المضاربة في أبوظبي

أسس وعناصر شركة المضاربة في أبوظبي

من أسس وعناصر شركة المضاربة بأبوظبي نذكر ما يلي:

  1. الاستثمار والربح والخسارة: تبنى شركة المضاربة على مبدأ المشاركة في الأرباح والخسائر، حيث يحصل المضارب على نسبة محددة من الأرباح مقابل إدارته للمشروع. في حين يتحمل صاحب رأس المال أي خسارة في حال حدوثها، باستثناء ما ينتج عن سوء تصرف أو خطأ من المضارب.
  2. الإطار القانوني: تخضع شركات المضاربة في أبوظبي لعدد من القوانين، منها القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية، وقانون المعاملات المدنية الإماراتي. بالإضافة إلى ضوابط الشريعة الإسلامية التي تشكل أساساً لضمان أنشطة الشراكة وتوزيع الأرباح والخسائر.
  3. المزايا: تعتبر شركة المضاربة من الشراكات الاستثمارية المرنة، إذ توفر لصاحب المال فرصة لتحقيق عوائد دون التورط في الإدارة اليومية، وتتيح للمضارب فرصة استثمار خبراته ومهاراته في إدارة المشروع وتحقيق أرباح متفق عليها.

تعد شركات المضاربة خياراً استثمارياً مهماً في أبوظبي للمستثمرين الذين يبحثون عن طرق آمنة للاستثمار، حيث توفر إطاراً قانونياً واضحاً يضمن حقوق الشركاء ويشجع على الاستثمارات المستدامة.

إجراءات تصفية شركة المضاربة في أبوظبي

إجراءات تصفية شركة المضاربة في أبوظبي تتطلب اتباع مجموعة من الخطوات القانونية والإدارية لضمان إنهاء العلاقة بين الشريكين بطريقة عادلة ومتوافقة مع القوانين المحلية.

تشمل هذه الإجراءات عادةً مراحل من الاتفاق بين الشريكين، تحديد الأصول والالتزامات، وتوزيع الأموال المتبقية، بالإضافة إلى التوثيق القانوني لضمان حقوق جميع الأطراف.

  1. اتفاق الشريكين على التصفية: أول خطوة في تصفية شركة المضاربة هي الوصول إلى اتفاق بين الشريكين على قرار تصفية الشركة. يجب أن يتم ذلك وفقاً لما تم الاتفاق عليه مسبقاً في عقد المضاربة. قد تشمل هذه الاتفاقات كيفية تصفية الأصول، توزيع الربح أو الخسارة، والآليات المتبعة في إنهاء الشراكة.
  2. إعلان التصفية، بعد الوصول إلى قرار التصفية، يجب على الشريكين إبلاغ الجهات المعنية عن التصفية. هذا يشمل:
    • تقديم إشعار إلى دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي (أو الجهة الحكومية المختصة بتسجيل الشركات).
    • إعلام الجهات المالية مثل البنوك والموردين والهيئات الحكومية المعنية.
    • تعيين مصف قانوني (إن لزم الأمر)
    • في بعض الحالات، قد يتعين تعيين مصف قانوني محايد لتولي عملية تصفية الشركة. يكون دور المصفٍ هو إدارة تصفية الأصول، تسوية الديون، وضمان حقوق جميع الأطراف. قد يعين هذا المصفي بناءً على اتفاق بين الشريكين أو بناءً على طلب المحكمة في حال وجود نزاعات.
  3. سداد الديون والالتزامات: قبل توزيع أي أموال متبقية على الشريكين، يجب تسوية جميع الالتزامات المالية للشركة. تشمل هذه الالتزامات:
    • دفع الديون المستحقة للموردين، البنوك، وأي طرف آخر.
    • تسوية مستحقات العاملين إن وجدت.
    • تصفية الأصول.
    • بعد سداد الديون، يتم تصفية الأصول المملوكة لشركة المضاربة، مثل المعدات، العقارات، أو أي أموال أخرى. يتم بيع الأصول وتحصيل المبالغ الناتجة عن بيعها.
  4. توزيع الأرباح أو الخسائر المتبقية، بناءً على الاتفاق المسبق بين الشريكين، يتم توزيع الأرباح أو الخسائر المتبقية من تصفية الأصول. في حالة وجود أرباح، يتم تقسيمها وفقاً للنسب المتفق عليها في عقد المضاربة. أما إذا كانت هناك خسائر، يتم تحملها بناءً على الشروط المتفق عليها، حيث قد يتحمل صاحب المال الخسارة ما لم يكن هناك تقصير من المضارب.
  5. إغلاق الحسابات القانونية، عند الانتهاء من تصفية الأصول وتسوية جميع الديون، يجب إغلاق الحسابات القانونية للشركة. هذا يشمل إلغاء السجلات التجارية، وإغلاق الحسابات البنكية الخاصة بالشركة.
  6. الإفصاح النهائي وتوثيق التصفية، بمجرد أن يتم الانتهاء من تصفية شركة المضاربة وتوزيع الأموال، يجب توثيق هذا الإجراء قانونياً. يطلب من الشريكين تقديم تقرير تصفية إلى الجهات المختصة في أبوظبي، يتضمن تفاصيل التصفية، تسوية الديون، وتوزيع الأصول. إذا كانت هناك أي نزاعات قانونية متبقية بين الشريكين، قد يتم تسويتها عبر القضاء.
  7. إلغاء السجل التجاري للشركة، أخيراً، يجب إلغاء السجل التجاري لشركة المضاربة في أبوظبي لدى دائرة التنمية الاقتصادية أو الجهة المعنية، وذلك لتوثيق أن الشركة قد تم تصفيتها بشكل قانوني.

من الضروري أن تتم جميع هذه الإجراءات بما يتوافق مع القوانين الإماراتية لضمان حقوق الطرفين وإنهاء الشراكة بطريقة قانونية سليمة.

دور المحامي في تصفية شركة المضاربة في أبوظبي

تلعب الخبرة القانونية دوراً محورياً في ضمان سير تصفية شركة المضاربة وفق الأطر النظامية المعمول بها في دولة الإمارات، بما يحفظ حقوق الأطراف ويحدّ من النزاعات المحتملة أثناء إنهاء العلاقة التعاقدية.

ويتمثل دور المحامي في عملية التصفية في الجوانب التالية:

  • مراجعة عقد المضاربة وتحديد الآلية القانونية الصحيحة لإنهاء الشراكة.
  • متابعة إجراءات الإخطار والتسجيل لدى الجهات المختصة في أبوظبي.
  • الإشراف على تسوية الديون والالتزامات بما يضمن سلامة الإجراءات.
  • تمثيل الأطراف قانونياً في حال وجود خلاف أو لزوم تدخل قضائي.
  • توثيق إجراءات التصفية وإغلاق السجل التجاري بشكل نظامي.

الأسئلة الشائعة

فيما يلي إجابات أكثر الأسئلة تدولاً حول تصفية شركة المضاربة في أبوظبي:

شركة المضاربة هي شراكة مالية تعتمد على قيام طرف بتوفير رأس المال، بينما يتولى الطرف الآخر الإدارة. وتتميز عن الشركات الأخرى بتركيزها على المشاركة في الربح والخسارة وفقًا لاتفاق مسبق بين الشريكين.

خطوات تصفية شركة المضاربة تبدأ بالاتفاق بين الشريكين، ثم إشعار الجهات الحكومية، وتصفية الأصول، وتسوية الديون، وتوزيع الأرباح أو الخسائر، وأخيرًا إلغاء السجل التجاري للشركة.

الشروط الأساسية لتأسيس شركة مضاربة في أبوظبي تشمل تحديد نسبة الأرباح والخسائر، توضيح مسؤوليات كل شريك، والالتزام بتسجيل الشركة والامتثال للقوانين المحلية والضوابط الشرعية التي تحكم عقد المضاربة.

تُعد شركة المضاربة في أبوظبي من النماذج الاستثمارية التي تجمع بين رأس المال والخبرة، وتوفر مرونة كبيرة عند الالتزام بالأحكام القانونية المنظمة لها. كما أن تصفية شركة المضاربة تتطلب اتباع إجراءات نظامية دقيقة لضمان إنهاء العلاقة دون آثار قانونية مستقبلية.

في دليل أبوظبي القانوني، نحرص على تقديم محتوى قانوني موثوق يساعد القارئ على الفهم واتخاذ القرار الصحيح. للتواصل مع محامي مختص قانوني بشأن شركة المضاربة أو تصفيتها، يُرجى استخدام زر الواتساب أسفل الشاشة أو عبر صفحة اتصل بنا.

ننصحك بالاطلاع أيضَا على:


المراجع:

  • مرسوم بقانون اتحادي بشأن الشركات التجارية.

تنويه قانوني: المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تثقيفية ولا تشكّل مشورة قانونية. للحصول على استشارة مخصصة، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخّص في دولة الإمارات العربية المتحدة.