تخطى إلى المحتوى
التصفية القضائية للشركات في الإمارات

كيفية التصفية القضائية للشركات في الإمارات

في إحدى الأمسيات الهادئة، تلقى مكتبنا اتصالًا من السيد أحمد، مالك شركة تجارية في الإمارات، يواجه تحديات مالية كبيرة تهدد استمرارية شركته. بعد مناقشات مستفيضة، تبين أن الخيار الأمثل هو التصفية القضائية للشركة.

في مقالنا اليوم بعنوان التصفية القضائية للشركات في الإمارات، سنتعرف على إجراءات التصفية القضائية، وكيفية إعداد نموذج عقد تصفية شركة، ودور المحامي في ذلك، لذا تابعوا معنا.

اتصل بنا الآن، واحصل على استشارة قانونية متخصصة في تصفية الشركات بأبوظبي.

ما هي التصفية القضائية للشركات؟

التصفية القضائية هي عملية قانونية تهدف إلى إنهاء وجود الشركة بشكل رسمي، حيث يتم تعيين مصفٍّ لتسوية الديون وتوزيع الأصول بين الدائنين والشركاء.

الأسباب الشائعة للتصفية القضائية في الإمارات

تتعدد الأسباب التي قد تؤدي إلى التصفية القضائية للشركات في الإمارات، من أبرزها:

  • مخالفة القانون أو النظام الأساسي: ارتكاب الشركة لمخالفات قانونية جسيمة.
  • العجز عن الوفاء بالالتزامات: عدم قدرة الشركة على سداد ديونها والتزاماتها المالية.
  • توقف النشاط: توقف الشركة عن ممارسة أعمالها لمدة تتجاوز السنة دون مبرر مشروع.
  • تفاقم الخسائر: زيادة خسائر الشركة لتتجاوز 75% من رأس المال المكتتب به.

إجراءات التصفية القضائية للشركات في الإمارات

تتمثل إجراءات التصفية القضائية للشركات في الإمارات، باتباع خطوات معيّنة، وهي كما يلي:

  1. يتم ذلك من خلال قرار قضائي يحدد ضرورة تصفية الشركة لأسباب متنوعة.
  2. بناءً على الحكم القضائي، يتم تعيين مصفي لإدارة عملية التصفية، يكون المصفي مسؤولاً عن تنظيم جميع الأنشطة اللازمة لتصفية أصول الشركة.
  3. بمجرد بدء إجراءات التصفية، يتم إيقاف كافة الأنشطة المتعلقة بالشركة.
  4. قد تُفرض قيود على ممتلكات الشركاء الشخصية، حيث يتم حجزها لضمان سداد الديون المترتبة على الشركة عند انتهاء عملية التصفية.
  5. إذا لم تكن أموال الشركة كافية لتغطية جميع الديون، يُلزَم الشركاء بسداد الديون المتبقية من أموالهم الشخصية، وذلك حسب نسبة حصة كل شريك في رأس المال.
  6. بعد انتهاء إجراءات التصفية، تُسحب صفة التاجر من الشركاء، كما تُلغى كافة التراخيص والموافقات التجارية التي كانت صادرة لهم.
  7. كآخر الخطوات يتم الإعلان عن تصفية الشركة في السجل التجاري، وفي صحيفتين محليتين في الإمارات.

إجراءات التصفية القضائية للشركات في الإمارات

نموذج عقد تصفية شركة في الإمارات

فيما يلي عزيزي القارئ نموذج عقد تصفية شركة في الإمارات، وهو وفقًا لما يلي:

بسم الله الرحمن الرحيم

في تاريخ: _/ _/_____ تم الاتفاق بين كل من: الطرف الأول: _________ الطرف الثاني: _________ .

سبق للطرفين الموقعين على هذا العقد تأسيس شركة مساهمة باسم _________ ذات السجل التجاري رقم ________ بتاريخ :_/_/_____ ونظرًا لصدور حكم قضائي يقضي بتصفية الشركة بموجب القرار رقم __________ لعام __________ الصادر عن محكمة ________ ،فقد اتفق الطرفان على إنهاء هذه الشركة من خلال هذا العقد.

نُقر، ونحن بكامل الأهلية الشرعية والقانونية، بما يلي:

  1. تعتبر مقدمة هذا العقد جزءًا لا يتجزأ منه.
  2. يوافق جميع المساهمين على تطبيق الحكم القضائي الصادر بحل وتصفية الشركة بسبب __________ اعتبارًا من تاريخ __________.
  3. يتم تعيين __________ ليكون مصفي الشركة وممثلًا قانونيًا لها، وتستمر الشخصية المعنوية للشركة حتى انتهاء إجراءات التصفية.
  4. يقر جميع المساهمين بصحة حسابات الشركة والجرد والميزانية والأرباح والخسائر.

حرر هذا العقد بعدد __________ من النسخ، يحتفظ كل طرف بنسخة ونسخة لإكمال إجراءات حل الشركة وتصفيتها.

الطرف الأول: __________ الطرف الثاني: __________

التوقيع: __________ التوقيع: __________

دور المحامي في تصفية شركة قضائية

دور المحامي في تصفية شركة قضائية يعتبر جزءًا هامًا من عملية التصفية، حيث يساهم في ضمان أن تتم العملية بشكل قانوني ومنظم.

وهنا عزيزي القارئ بعض الجوانب الرئيسية لدور المحامي في هذا السياق:

  • يقدم المحامي استشارات قانونية حول الخطوات اللازمة لتصفية الشركة.
  • يتولى المحامي إعداد المستندات القانونية المطلوبة لبدء التصفية، مثل طلب التصفية وبيانات المديونية وتحديد الأصول.
  • يقوم بتقديم المستندات المطلوبة إلى المحكمة المختصة.
  • يمثل المحامي الشركة في المحاكم والإجراءات القانونية، مما يضمن أن حقوق الشركة والمساهمين محفوظة خلال عملية التصفية.
  • يضمن المحامي أن تتم العملية بما يتوافق مع القوانين المعمول بها ولضمان عدم وقوع أي انتهاكات قانونية.
  • عند انتهاء عملية التصفية، يعمل المحامي على التأكد من إغلاق جميع الحسابات القانونية وإعداد تقارير نهائية للمحكمة.

الأسئلة الشائعة

فيما يلي أجوبة استفسارات حول التصفية القضائية للشركات في الإمارات:

إن خطوات تصفية الشركات، هي وفقًا لما يلي:
1. إبلاغ السلطات المختصة بأسباب التصفية.
2. التأكيد على قرار التصفية من خلال زيارة الشركاء مباشرة للجهات المعنية.
3. إصدار إعلانات عن التصفية عبر نشرها في الصحف المحلية لإعلام الجمهور ببدء الإجراءات.
4. الحصول على موافقات من الإدارات ذات الصلة لضمان سير العملية بسلاسة.
5. إعداد وتقديم تقرير نهائي حول التصفية من قبل مدقق حسابات معتمد.

يكمن الفرق بين التصفية القضائية والاختيارية من حيث أن التصفية القضائية تتم بقرار من المحكمة، بينما التصفية الاختيارية تتم بقرار من الشركاء.

مدة تصفية الشركات وفقًا للمادة (87) بموجب القانون الاتحادي رقم (03) لسنة 2018 هي:
1. بين 60 إلى 90 يومًا في حال كانت تعاملات الشركة محدودة، ولم تكن هناك أي ديون أو غرامات أو اعتراضات قانونية من الشركاء أو الدائنين.
2. قد تمتد فترة التصفية لتصل إلى عدة سنوات لإتمام كافة التعاملات والعقود المرتبطة بالشركة. لذا، لا يوجد إطار زمني ثابت لخدمة المصفى القانوني.

في ختام هذا المقال حول التصفية القضائية للشركات في الإمارات، نجد أن هذه العملية تعتبر مهمة في حياة الشركات، وبشكل عام تحتاج إلى مساندة قانونية من محامين خبراء.

في هذا السياق، يأتي دور محامي في ابوظبي خبير من مكتبنا كخيار مثالي للشركات التي تواجه تحديات مالية، لذا إذا كنت بحاجة إلى أي استفسار حول ذلك، فلا تتردد بالتواصل معنا.

واقرأ أيضاً معلومات مهمة عن:


هذا المقال لأغراض تعليمية فقط ولا يُعتبر نصيحة قانونية. يُنصح بالتواصل مع محامٍ مختص للحصول على استشارة قانونية مخصصة.

اتصل بنا