مع تزايد الطلب على خدمات الوساطة العقارية، برزت الحاجة إلى إطار قانوني ينظم هذه الخدمات ويضمن حقوق جميع الأطراف المعنية.
لذلك، تم تأسيس قانون الوساطة العقارية في أبوظبي، والذي سنشير إلى تفاصيله في مقالنا اليوم بعنوان قانون تأسيس شركة الوساطة للعقارات في أبوظبي، بالإضافة إلى العديد من التفاصيل المرتبطة بذلك.
للتواصل مع مكتبنا اضغط زر الوتس أب أسفل الشاشة
جدول المحتويات
قانون تأسيس شركة الوساطة للعقارات في أبوظبي
قانون تأسيس شركة الوساطة للعقارات في أبوظبي، والذي يعرف بقانون رقم (3) لسنة 2015، ينظم جميع جوانب الوساطة العقارية في الإمارة.
ينص القانون على مجموعة من الحقوق والالتزامات التي يتوجب على شركات الوساطة الامتثال لها لضمان الالتزام بجميع الجوانب القانونية الخاصة بذلك.
ويقدم القانون تعريفات واضحة فيما يخص مفهوم الوساطة، وهي:
- الوسيط: هو الشخص الذي يقوم بتوجيه الأطراف لإبرام عقود معينة مقابل عمولة.
- موظف الوسيط: هو الشخص الذي يعمل لدى الوسيط، ويقوم بأداء المهام نيابة عنه.
في سياق ذلك تحدد المادة (7) حقوق والتزامات شركات الوساطة والتي تشمل أموراً أساسية مثل:
- عقد الوساطة: يتوجب على الوسيط إبرام عقد وساطة خطي على النموذج المعتمد من الدائرة قبل بدء أي أعمال. يجب تقديم هذا العقد، وفي حال لم يتم ذلك، فإن الوسيط لا يمكنه استلام أي أموال من العميل قبل الإيداع في سجل التطوير العقاري خلال خمسة عشر يومًا.
- الإيداع في حساب الضمان: إذا تم الاتفاق مع المطور على تسويق مشروع تطوير عقاري، ينبغي على الوسيط إيداع ثمن الوحدة العقارية المُباعة في حساب ضمان للمشروع، وليس في حسابه الخاص.
- عدم جواز تحقيق منفعة شخصية: يُحظر على الوسيط تحقيق أي منفعة من المبالغ المودعة في حساب الضمان.
- العمولة: يجب أن يُحدد الحد الأقصى للأجر أو العمولة التي يتقاضاها الوسيط بقرار من الرئيس، ولا يستحق الوسيط أي أجر إلا إذا أدى عمله إلى إبرام العقد.
- قواعد إضافية:
- تمثيل أكثر من طرف: لا يجوز للوسيط تمثيل أكثر من طرف في نفس المعاملة، إلا إذا تم إعلام الأطراف وموافقتهم على ذلك
- مسك السجلات: يجب على الوسيط الاحتفاظ بالسجلات المطلوبة وتسجيل جميع المعاملات في سجل التطوير العقاري.
- رقم القيد: يتوجب على الوسيط وضع رقم قيده في سجل التطوير العقاري في الأماكن العامة وفي جميع المراسلات.
متطلبات ترخيص وسيط عقاري في أبوظبي أو تجديده
يجب على الأفراد الذين يرغبون في تجديد أو الحصول على ترخيص وسيط عقاري في أبوظبي تقديم المستندات التالية لتسهيل الإجراءات:
- بطاقة الهوية الإماراتية.
- شهادة إتمام التدريب للوسطاء.
- شهادة حسن السيرة والسلوك.
- شهادة الخبرة.
- شهادة المؤهل الأكاديمي (خريج أو دراسات عليا).
- كما ينبغي على الشركات تقديم رخصة تجارية سارية مسجلة لدى مركز أبوظبي للأعمال (DED).
ما هو دور المحامي في تأسيس شركة وساطة
دور المحامي أو المستشار القانوني في تأسيس شركة وساطة يلعب دورًا حيويًا ومهمًا لضمان سلامة القانون والإجراءات. إليك عزيزي القارئ أهم الجوانب الرئيسية لدور المحامي في هذا السياق:
- يقدم المحامي المشورة حول المتطلبات القانونية والإجراءات اللازمة لتأسيس الشركة، مثل تسجيل الشركة، والحصول على التراخيص المطلوبة.
- يساعد المحامي في إعداد الوثائق القانونية الأساسية، مثل عقد التأسيس، والأنظمة الداخلية، وتفاصيل الشراكة، إذا كانت الشركة تتكون من عدة شركاء.
- يضمن المحامي أن الشركة تتبع لقوانين التنظيم العقاري في ابوظبي، وبخاصة في مجالات مثل العقارات، والتمويل، أو التأمين.
- يتولى المحامي التعامل مع الجهات الحكومية وتقديم المستندات المطلوبة للتسجيل والتراخيص.
- يقدم المحامي استشارات حول كيفية حماية مصالح الشركة، بما في ذلك قضايا الملكية الفكرية، والعقود مع العملاء والموردين.
- يساعد المحامي في تحديد المخاطر القانونية المحتملة ويوجه الشركة حول كيفية تقليل هذه المخاطر.
- في حال حدوث نزاعات قانونية، يمكن للمحامي تمثيل الشركة والدفاع عن حقوقها أمام المحاكم.
الأسئلة الشائعة
فيما يلي إجابات لبعض أهم الأسئلة حول قانون تأسيس شركة الوساطة للعقارات في أبوظبي:
في نهاية مقالنا حول قانون تأسيس شركة الوساطة للعقارات في أبوظبي، يجب الالتزام بجميع الجوانب القانونية التي نص عليها قانون التنظيم العقاري في ابوظبي.
وهنا يبرز دور محامي أبوظبي كأحد العناصر الأساسية في عملية تأسيس وتشغيل شركات الوساطة، لذا إذا كنت بحاجة إلى أي استشارة بخصوص ذلك، لا تتردد بالتواصل معنا!
ولمعلومات إضافية ذات صلة اعرف أكثر عن:
إجراءات تأسيس شركة تطوير عقاري في أبوظبي.
إجراءات تأسيس شركة توصية بسيطة في هيئة الاستثمار في أبوظبي.
شروط وكيفية تأسيس شركة تسويق عقاري في أبوظبي.
محامي متمرس في أبو ظبي، يمتلك خبرة واسعة في مجال القانون المدني والتجاري. يقدم استشارات قانونية شاملة للشركات والأفراد، ويترافع أمام المحاكم بكفاءة عالية. يتميز بمعرفته العميقة بالقوانين المحلية والدولية، وبقدرته على تقديم حلول عملية ومبتكرة للقضايا القانونية المعقدة.
